متعرّضا لحاله وضعا ورفعا ، وجودا وعدما.

نعم ، يكون متعرّضا لحال متعلّقه فقط ، فالأمر الوارد في الحجّ ـ مثلا ـ كقوله تعالى : (لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً)(١) ليس ناظرا إلى إيجاد الاستطاعة وتحصيلها وإلى أنّها موجودة أم لا ، بل إنّما يقتضي إيجاد متعلّقه وهو الحجّ على تقدير حصول الاستطاعة ، وكذلك الأمر الوارد في الصّوم ، كقوله تعالى : (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ)(٢) حيث إنّه لا يقتضي الأمر إلّا إيجاد الصّوم عند حلول شهر رمضان ورؤية هلاله من غير كونه ناظرا إلى أنّ الشّهر حلّ ، أم لا ، وأنّ الهلال طلع ، أم لا.

ولا يخفى : أنّ أمر المهمّ في المقام ـ أيضا ـ كذلك ، فإنّه لا يكون ناظرا إلى حال موضوعه وهو عصيان أمر الأهمّ ، لا وضعا ولا رفعا ، بل إنّما يقتضي إيجاد متعلّقه وهو الصّلاة على تقدير حصول عصيان أمر الأهمّ وهو الإزالة.

وعليه : فلا يستدعي أمر المهمّ ترك أمر الأهمّ وعصيانه ، بل شأنه بالنّسبة إلى موضوعه كشأن سائر الأحكام بالنّسبة إلى موضوعاتها وهي اللّااقتضائيّة.

المورد الثّاني : أنّ مقتضى إطلاق أمر الأهمّ هو كونه منحفظا حال عصيانه وترك متعلّقه ، ومعنى ذلك ، أنّه يقتضي إيجاد متعلّقه وهدم موضوع المهمّ وهو العصيان.

وعليه : فأمر المهمّ يكون لا اقتضائيّا بالنّسبة إلى موضوعه ، فلا يقتضي رفعه و

__________________

(١) سورة آل عمران (٣) : الآية ٩٧.

(٢) سورة البقرة (٢) : الآية ١٨٥.