الجهة الثّالثة عشر :

(الأمر بشيء بعد الأمر به)

اعلم ، أنّه إذا وقع الأمر بشيء بعد الأمر به قبل امتثاله ، فلا يخلو من إحدى صور ثلاثة :

إحداها : أن يكون الأمر الثّاني متعلّقا بعين ما تعلّق به الأمر الأوّل من غير تقييد بمثل مرّة اخرى وبلا إناطة وتعليق وذكر سبب ، أو مع ذكر سبب واحد وتعليق فارد.

ثانيتها : أن يكون الأمر الثّاني مقيّدا بمثل مرّة اخرى.

ثالثتها : أن يذكر لكلّ واحد من الأمرين سبب مستقلّ ، نظير : «إن ظاهرت فأعتق رقبة ، وإن أفطرت فأعتق رقبة» أو نظير : «إن نمت فتوضّأ ، وإن بلت فتوضّأ».

ولا يخفى : أنّه لا كلام بين الأعلام في أنّ الأمر الثّاني في الصّورة الثّانية يحمل على التّأسيس لا التّأكيد ؛ وذلك ، لوجود القرينة الدّالّة عليه وهي التّقييد بمثل مرّة اخرى ، كما هو واضح.

إنّما الكلام في الصّورة الاولى والثّالثة ، فوقع النّزاع بينهم في أنّ الأمر الثّاني فيهما ، هل يكون تأكيدا للأمر الأوّل ، أو يكون تأسيسا مستقلّا؟

والّذي يرتبط بالبحث هنا هو الصّورة الاولى ، والحقّ فيها هو التّأكيد ، كما يقتضيه الظّاهر المتبادر.