وقد انقدح ممّا ذكرناه : أنّ ما ادّعاه الشّيخ الأنصاري قدس‌سره في مقام تأسيس : من حرمة التّعبّد بالظّن الّذي لم يدلّ على وقوع التّعبّد به دليل (١) ، لا يرد عليه ما عن الإمام الرّاحل قدس‌سره من أنّ البحث عن حرمة التّعبّد بالظّنّ تكليفا لا يناسب مع تقرير الأصل في المسألة الاصوليّة (٢) ؛ إذ أشرنا آنفا إلى أنّ غرضه قدس‌سره نفي الحجّيّة عند الشّكّ ، بإثبات الحرمة بالأدلّة الأربعة ، من باب البرهان اللّمي ، ولعلّ هذا النّوع من البحث هنا مبنيّ على ما بناه قدس‌سره في الأحكام الوضعيّة من عدم كونها مجعولة ـ وضعا ورفعا ـ ابتداء ، بل تكون منجعلة بجعل الأحكام التّكليفيّة ، ومنتزعة عنها ؛ ولذا قال قدس‌سره : بثبوت الحجّيّة بجواز الاستناد والإسناد وعدمها بحرمتهما.

نعم ، يرد على الشّيخ الأنصاري قدس‌سره أنّ الأدلّة الأربعة الّتي أقامها على حرمة التّعبّد بالظّنّ ، من الكتاب والسّنّة والإجماع والعقل كلّها ، غير تامّة عدا الأخير.

أمّا الكتاب ، فقد اكتفى قدس‌سره (٣) بذكر آية الافتراء في قوله تعالى : (آللهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللهِ تَفْتَرُونَ)(٤) بتقريب : أنّها دلّت على أنّ ما ليس بإذن من الله تعالى ، كإسناد الحكم إلى الشّارع ، فهو افتراء.

وأنت ترى ، أنّ الافتراء لا يصدق إلّا في مورد كان إسناد الحكم إلى الشّارع كذبا ، نظير الإسناد إليه مع العلم بأنّ الحكم ليس من الله تعالى ، وأمّا الإسناد مع الجهل به ، كما في مورد التّعبّد بالظّنّ ، فهو ليس بافتراء قطعا.

__________________

(١) راجع ، فرائد الاصول : ج ١ ، ص ١٢٥.

(٢) راجع ، تهذيب الاصول : ج ٢ ، ص ١٥٧.

(٣) راجع ، فرائد الاصول : ج ١ ، ص ١٢٥.

(٤) سورة يونس (١٠) ، الآية ١٥٩.