اللّحاظين المتهافتين في القطع وهو محال.

وقد أشار قدس‌سره في ذيل كلامه قدس‌سره إلى محذور اللّغويّة وتحصيل الحاصل ـ أيضا ـ وأنّ المقام مثل ما أن يقال : في موقف الإخبار «إذا قطعت بأنّ النّار حارّة ، فالنّار حارّة» (١).

وفيه : أوّلا : أنّ الدّور قد عرفت : لزومه على تقدير الجزئيّة للموضوع فقط ، دون ما لو جعل القطع تمام الموضوع ، لما اشير إليه سابقا ؛ وثانيا : أنّ الظّاهر عدم التّهافت في اللّحاظ إذا لوحظ شيء واحد متقدّما ومتأخّرا باعتبارين ، كما في المقام ؛ وثالثا : أنّ محذور اللّغويّة إنّما يلزم على بعض التّقادير وهو ما لو جعل حكم آخر مماثل ، بخلاف ما لو جعل شخص الحكم ونفسه. نعم ، يلزم هنا تحصيل الحاصل وإيجاد الموجود وإنشاء المنشأ واعتبار المعتبر ، وهذا أمر محال ، كما لا يخفى.

هذا ، ولكن قد ذهب المحقّق النّائيني قدس‌سره إلى إمكان أخذ القطع بالحكم في موضوع نفس هذا الحكم بنحو نتيجة التّقييد ، فقال : «وأمّا أخذه موضوعا بالنّسبة إلى نفس الحكم الّذي تعلّق العلم به ، فهو ممّا لا يمكن إلّا بنتيجة التّقييد. وتوضيح ذلك : هو أنّ العلم بالحكم لمّا كان من الانقسامات اللّاحقة للحكم ، فلا يمكن فيه الإطلاق والتّقييد اللّحاظي لاستلزامه الدّور ، كما أوضحناه في مبحث التّعبّديّ والتّوصّليّ.

وقلنا : إنّ أخذ العلم قيدا أو جزءا أو شرطا أو مانعا ، ممّا لا يمكن في مرتبة الجعل والتّشريع ، وإذا امتنع التّقييد امتنع الإطلاق ؛ لأنّ التّقابل بين الإطلاق والتّقييد ، تقابل العدم والملكة ، ولكن الإهمال الثّبوتي ـ أيضا ـ لا يعقل ، بل لا بدّ ، إمّا

__________________

(١) تقريرات بحوثه قدس‌سره القيّمة بقلم الرّاقم.