واختار ذلك ـ أيضا ـ الشّيخ الأنصاري قدس‌سره. (١)

الثّاني : ما اختاره المحقّق السّبزواري قدس‌سره (٢) من التّفصيل في مورد الشّكّ في الرّافع بين الشّكّ في وجود الرّافع ، فالاستصحاب حجّة ، وبين الشّكّ في رافعيّة الموجود ، فليس بحجّة.

الثّالث : ما اختاره الفاضل التّوني قدس‌سره (٣) من التّفصيل بين الحكم التّكليفيّ ، فالاستصحاب فيه حجّة ، وبين الحكم الوضعيّ ، فليس بحجّة.

(الشّكّ في المقتضي والرّافع)

أمّا التّفصيل الأوّل ، فالبحث فيه يقع في مقامين :

أحدهما : في تعيين المراد من الشّكّ في المقتضي والرّافع.

ثانيهما : في نقل الدّليل عليه ونقده.

أمّا المقام الأوّل : فقد عيّن الشّيخ قدس‌سره المراد منه بأتمّ بيان وأوضح كلام ، فقال : «إنّ الشّكّ في بقاء المستصحب قد يكون من جهة المقتضي ، والمراد به الشّكّ من حيث استعداده وقابليّته في ذاته للبقاء ، كالشّكّ في بقاء اللّيل والنّهار ، وخيار الغبن بعد الزّمان الأوّل ، وقد يكون من جهة طروّ الرّافع مع القطع باستعداده للبقاء ، وهذا على أقسام ...» (٤).

__________________

(١) راجع ، فرائد الاصول : ج ٣ ، ص ٥١.

(٢) راجع ، ذخيرة المعاد : ص ١١٥ و ١١٦.

(٣) راجع ، الوافية ، ص ٢٠٠ و ٢٠٣.

(٤) فرائد الاصول : ج ٣ ، ص ٤٦.