(المسألة التّاسعة : التّعادل والتّرجيح)

قبل الورود في البحث عن هذه المسألة ينبغي تقديم امور :

الأوّل : أنّ مورد البحث في المسألة هو تعارض الخبرين وإن كان العنوان يعمّ غيره.

الثّاني : أنّ هذه المسألة من أهمّ المسائل الاصوليّة وليست من المسائل الفقهيّة ولا من المبادي ، أمّا وجه الأهميّة ، فلجريانها في كثير من أبواب الفقه ، وأمّا وجه عدم كونها من المسائل الفقهيّة ، فلرجوع البحث عنها إلى البحث عن عوارض موضوع الاصول ، فإنّ موضوعها إن كان ذوات الأدلّة الأربعة من الكتاب والسّنّة والإجماع والعقل ، فالتّعادل ـ بمعنى : تساوي الدّليلين ـ والتّرجيح إنّما هما وصفان عارضان لها ، فالبحث عنهما بحث عن عوارض الأدلّة.

وإن كان هو الأدلّة بما هي أدلّة وحجج ، فالبحث عنهما كان بعد الفراغ عن حجّيّة الأدلّة المتعارضة ، وإلّا لم يصل الدّور إلى التّعارض ؛ إذ ما لا يكون حجّة في نفسه لا يصلح للمعارضة مع غيره.

وإن كان مطلق الحجّة في حوزة الاجتهاد والفقاهة ، فالبحث عنهما كان بحثا عن عوارض الحجّة وأنّ الحجّتين إذا تعارضتا كيف يصنع بهما؟

(عنوان المسألة)

الثّالث : أنّ المسألة قد يعبّر عنها بعنوان «التّعادل والتّرجيح» بصيغة