أما لم تستعمل بغير جواب ، فجعل جوابا لأما ، فتجعل أما وما بعدها جوابا لأن.

وقيل : إذا دخل الشرط على الشرط ، فإن كان الثانى ، بالقاء فالجواب المذكور جوابه ، وهو وجوابه جواب الشرط الأول.

وإن كان ، بغير الفاء ، فإن كان الثانى متأخرا فى الوجود عن الأول كان مقدرا بالفاء ، وتكون الفاء جواب الأول ، والجواب المذكور جواب الثانى ، وإن كان الثانى متقدما فى الوجود على الأول فهو فى نية التقديم وما قبله جوابه ، والفاء مقدرة فيه.

وأما إن لم يكن أحدهما متقدما فى الوجود ، وكان كل واحد منهما صالحا لأن يكون هو المتقدم ، والآخر متأخرا ، كان الحكم راجعا إلى التقدير والنية ، فأيهما قدرته شرطا كان الآخر جوابا له.

وإن كان مقدرا بالفاء كان المتقدم فى اللفظ أو المتأخر ، وعلى كلا التقديرين فجواب الشرط الذى هو الجواب محذوف.

* * *

(٥٧) الصفة :

وهو مخصصة إن وقعت صفة لنكرة ، وموضحة إن وقعت صفة لمعرفة ، وتأتى :

١ ـ لازمة لا للتقييد ، كقوله تعالى : (وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللهِ إِلهاً آخَرَ لا بُرْهانَ لَهُ بِهِ) المؤمنون : ١١٧ ، وهى صفة لازمة جىء بها للتوكيد.

٢ ـ بلفظ والمراد غيره ، كقوله تعالى : (صَفْراءُ فاقِعٌ لَوْنُها) البقرة : ٦٩ ، قيل : المراد : سوداء ناصع ، وقيل : بلى هى على بابها.

٣ ـ للتنبيه على التقسيم ، كقوله تعالى : (كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذا أَثْمَرَ) الأنعام : ٩٩ ، فهى لنفى توهم توقف الإباحة على الإدراك والنضج بدلالته على الإباحة من أول إخراج الثمرة ، إذ المعلوم أنه إنما يؤكل إذا أثمر.

* * *