(١٤) أفعل التفضيل :

وفيه قواعد :

١ ـ إذا أضيف إلى جنسه لم يكن بعضه ، وعليه قوله تعالى : (أَحْكَمُ الْحاكِمِينَ) هود : ٤٤ أى أحكم من كل من تسمى بحاكم.

٢ ـ إذا ذكر بعد ما هود من متعلقاته وجب نصبه على التمييز ، كقوله تعالى :

(أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً) النساء : ٧٧ ، وأشد ، هنا لغير الخشية ، والتأويل : مثل قوم أشد خشية من أهل خشية الله.

٣ ـ الأصل فيه الأفضلية على ما أضيف إليه ، كقوله تعالى : (وَما نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِها) الزخرف : ٤٨ ، فالغرض وصفهن بالكفر من غير تفاوت فيه.

٤ ـ لا ينبنى من العاهات ، فلا يقال : (ما أعور) ، وعليه قوله تعالى : (وَمَنْ كانَ فِي هذِهِ أَعْمى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمى) الإسراء : ٧٢ ، إذ هو من عمى القلب الذى يتولد من الضلالة ، وهو ما يقبل الزيادة والنقص ، لا من عمى البصر الذى يحجب المرئيات عنه.

٥ ـ يكثر حذف المفضول إذا دل عليه دليل ، وكان «أفعل» خبرا ، كقوله تعالى :

(وَاللهُ أَعْلَمُ بِما وَضَعَتْ) آل عمران : ٣٦.

٦ ـ وقد يحذف المفضول ، وليس «أفعل» خبرا ، كقوله تعالى : (فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفى) طه : ٧.

٧ ـ قد يجيء مجردا عن معنى التفضيل ، فيكون التفضيل لا للأفضلية ، وهذا يأتى :

(أ) إما مؤولا باسم فاعل ، كقوله تعالى : (هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ) النجم : ٣٢ ، فأعلم ، هنا بمعنى : عالم.