وإما فى كلام مضمن لقصة لا يمكن تصويره إلا بمعرفتها ، كقوله تعالى : (إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيادَةٌ فِي الْكُفْرِ) التوبة : ٣٧.

وأما التأويل فإنه يستعمل مرة عامّا ومرة خاصّا ، نحو الكفر ، فإنه يستعمل تارة فى الجحود المطلق ، وتارة فى جحود البارئ خاصة.

وقيل : التأويل ، كشف ما انغلق من المعنى ، ولهذا يقال : التفسير يتعلق بالرواية ، والتأويل يتعلق بالدراية.

ويعتبر فى التفسير الإتباع والسماع ، وإنما الاستنباط فيما يتعلق بالتأويل.

وقيل : التأويل ، صرف الآية إلى معنى موافق لما قبلها وما بعدها ، تحتمله الآية ، غير مخالف للكتاب والسنة من طريق الاستنباط ، فأما التأويل المخالف للآية والشرع فمحظور ، لأنه تأويل الجاهلين ، وهذا مثل تأويل الروافض لقوله تعالى : (مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيانِ) الرحمن : ١٩ ، أنهما على وفاطمة ، (يخرج منهما اللّؤلؤ والمرجان) الرحمن : ٢٢ ، أنهما الحسن والحسين ، رضى الله عنهما.

وأمهات مآخذ التفسير أربعة :

١ ـ النقل عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم.

٢ ـ الأخذ بقول الصحابى.

٣ ـ الأخذ بمطلق اللغة.

٤ ـ التفسير بالمقتضى من معنى الكلام والمقتضب من قوة الشرع.

ويقسمون التفسير أقساما أربعة ، وهى :

١ ـ قسم تعرفه العرب فى كلامها ، وهذا ما يرجع فيه إلى لسانهم ، شأن اللغة والإعراب.

٢ ـ ما لا يعذر واحد يجهله ، وهو ما تتبادر الأفهام إلى معرفة معناه من النصوص المتضمنة شرائع الأحكام ودلائل التوحيد ، وكل لفظ أفاد معنى واحدا جليّا لا سواه ، يعلم أنه مراد الله تعالى.