وإن رفعت «وصية» ، فتقديره : فعليهم وصية ، برفع «وصية» بالابتداء ، و «عليهم» المضمر ، خبرها ، والجملة خبر «الذين».

«متاعا» : مصدر ، عند الأخفش ؛ وحال ، عند المبرد ، على تقدير : ذوى متاع.

«غير إخراج» : نصب «غير» على المصدر ، عند الأخفش ؛ تقديره : لا إخراجا ، ثم جعل «غير» موضع «لا» ، فإعرابها بمثل إعراب ما أضيفت إليه ، وهو «الإخراج».

وقيل : «غير» ينصب بحذف الجار ، كأن تقديره : من غير إخراج ؛ فلما حذف «من» انتصب انتصاب المفعول به.

وقيل : انتصب على الحال من الموصين المتوفين ؛ تقديره : متاعا إلى الحول غير ذوى إخراج ؛ أي : غير مخرجين لهن.

٢٤١ ـ (وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ)

«حقّا على المتّقين» : حقا ، مصدر ، و «على» متعلقة بالفعل المضمر الناصب ل «حق».

٢٤٥ ـ (مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضاعِفَهُ لَهُ)

«من ذا الّذى يقرض الله» : من ، مبتدأ. و «ذا» خبر. و «الذي» نعت ل «ذا» ، أو بدل منه ، ومثله : «من ذا الذي يشفع عنده» الآية : ٢٥٥ ، ولا يحسن أن تكون «ذا» و «من» اسما واحدا ، كما كانت مع «ما» ؛ لأن «ما» مبهمة ، فزيدت «ذا» معها ، لأنها مبهمة مثلها ، وليس «من» كذلك فى الإبهام.

«قرضا» : اسم للمصدر.

«فيضاعفه له» : من رفعه عطفه على ما فى الصلة ، وهو «يقرض» ، ويجوز رفعه على القطع مما قبله.

ومن نصبه حمله على العطف بالفاء على المعنى دون اللفظ ، فتنصبه ؛ ووجه نصبه له أنه حمله على المعنى فأضمر بعد الفاء «أن» ليكون مع الفعل مصدرا ، فيعطف مصدرا على مصدر ، فلما أضمر «أن» نصبت الفعل.

ومعنى حمله على المعنى. أن معنى «من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا» : من يكن منه قرض يبيعه أضعافا ، فلما كان معنى صدر الكلام المصدر ، جعل الباقي المعطوف بالفاء مصدرا ، ليعطف مصدرا على مصدر ، فاحتاج إلى إضمار «أن» ليكون مع الفعل مصدرا ، فنصبت الفعل ؛ فالفاء عاطفة للترتيب على أصلها فى باب العطف. ولا يحسن أن يجعل «فيضاعفه» ، فى قراءة من نصب ، جواب الاستفهام بالفاء ؛ لأن «القرض» ليس مستفهما عنه ، إنما الاستفهام عن فاعل ، ألا ترى أنك لو قلت : أزيد يقرضنى فأشكره؟ لم يجز النصب على جواب الاستفهام ، وجاز على الحمل على المعنى ، كما مر فى تفسير الآية ؛ لأن الاستفهام لم يقع على «القرض» إنما وقع