الاجتماعية وذلك من خلال استخدام أفضل السبل السلمية ، أو اللجوء إلى القوة في نهاية المطاف إذا لم تثمر الأساليب الاخرى.

ومن البديهي أنّ المقصودين بالخطاب في هذه الآية هم أفراد المجتمع الإسلامي ، أو بعبارة اخرى الحكومة الإسلامية.

* * *

خامساً : ضمانات تنفيذ القوانين القرآنية

إنّ وجود القوانين الدولية لا يمثل سوى حبرٍ على ورق ، وغاية ماتقوم به من تأثير ذاتي أنّها تنقل النصيحة والموعظة لكن بدون الاستناد إلى أي دليل ، وبعبارة اخرى فإنّ القوانين بحد ذاتها لاتنطوي إلّاعلى بعد ذهني وفكري ، وحتى تكتسب قيمة اجتماعية تحتاج إلى أن تستند إلى قاعدة معينة تلزم أفراد المجتمع باتباعها والانصياع لها ، وهذه القاعدة هي التي يطلقون عليها عنوان «الضامن التنفيذي» أو «الضمانة التنفيذية».

يتضح جيداً من هذه المقدّمة أنّ قيمة القانون وصلاحيته متوقفة على مدى قوّة الضمانات لتنفيذ هذه القوانين وقدرتها ، فمتى ما كانت الضمانة الإجرائية لأحد القوانين أقوى وأدق كانت قيمتُهُ الاجتماعية أعلى وأكثر.

إنّ الكثير من الضمانات التنفيذية للقوانين تنطوي على آثار سيئة للغاية ، وتخلق مشاكل ومساويء على صعيد المجتمع ؛ وتؤدّي أحياناً إلى الاصطدام وانعدام الثقة ، وسوء الظن بين الأفراد ، أو أنّها تعكس القانون بشكل صارم ورهيب وهذه بحد ذاتها تعتبر خسارة كبرى.

ولو كانت الضمانة التنفيذية تستند إلى مجموعة من المباني الثقافية والأخلاقية والعاطفية ، لما اشتملت على أيٍّ من هذه المساويء.

إنّ العالم المعاصر ومن أجل تطبيق القوانين الوضعية يمر في دوامة قاتلة.

وهذه الدوامة ناشئة من عدم وجود ما يضمن تنفيذ هذه القوانين سوى العقوبات المادية