(رضي الله عنه) ما كان نبيّاً ، فلزم القطع بأنّ ظاهر الآية كما أنّه مخصوص في حقّ محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فكذلك مخصوص في حقّ سائر الأنبياء عليهم‌السلام) (١).

تمعّنوا جيداً في كلام «الفخر الرازي» تجدوا بأنّه في واقع الأمر لا يمتلك جواباً لذلك الاستدلال القوي والمتين ، وكأنّه يريد الكلام لملء الفراغ فحسب ، وإلّا فالقول بأفضلية كل نبي من الأنبياء على من هو غير نبي ليس محل جدالٍ ، لأنّ أفضلية جميع أنبياء الله على غيرهم مسلّم بها في الوحي فقط ، وأمّا في غير الوحي فربّما يكون هناك عظماء أفضل من الأنبياء جميعاً ما عدا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ولو غضضنا النظر عن هذا فإنّ الكلام حول أفضلية علي على سائر الامّة ، وهذا الأمر لايحتاج إلى إثبات أفضليته عليه‌السلام على سائر الأنبياء (تأملوا جيداً).

على أيّة حال ، فالفضيلة التي تستنتج من هذه الآية والروايات المتواترة التي جاءت تعقيباً عليها تستطيع توضيح قضية خلافة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله لأنّ الله تعالى يأبى أن يكون الأفضل مأموماً وغير الأفضل إماماً ، وأن يكون الذي هو كنفس النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله تابعاً ، ومن سواه الذي يليه في المرتبة متبوعاً!!

وفي هذه القضية لا فرق في أن نرى الإمامة مشروطة بتعيين إلهي ـ كما نعتقد نحن أو عن طريق انتخاب الامّة ، كما يعتقد أبناء السنّة ، لأنّه في الحالة الاولى من المحال أن يقدم الله تعالى «المفضول» على «الأفضل» ، وفي الحالة الثانية لا ينبغي للُامّة أن تقدم على فعل يخالف الحكمة ، ولن يكون مقبولاً ومرضياً فيما أقدمت عليه.

مؤاخذاتهم على آية المباهلة :

المؤاخذة المعروفة التي أثارها صاحب المنار والآخرون بصدد نزول الآية بحق أهل البيت عليهم‌السلام ، وهي : كيف يتسنى أن يكون المراد من «أبناءنا» الحسن والحسين عليهما‌السلام والحال إنّ كلمة «أبناء» جمعٌ ولا يطلق الجمع على المثنى؟ وأيضاً : كيف يمكن اطلاق كلمة

__________________

(١) تفسير الكبير ، ج ٨ ، ص ٨١.