حقيقة الحكومة الإسلامية

البحث حول حقيقة الحكومة الإسلامية مع الاخذ بنظر الاعتبار ما تقدم من كلام في البحث السابق ليس بتلك الصعوبة ، لان حق الحكومة هو اولاً وبالذات من شأنه سبحانه ، وذلك بعد قبول التوحيد في الحاكمية الذي يعد من فروع التوحيد الافعالي ، وفي المرتبة الثّانية من شأن كل من يعيِّنُه لذلك. وعلى هذا ، فالحكومة الإسلامية ليست حكومة دكتاتورية استبدادية ، ولا حكومة ديمقراطية ، بل نمط من الحكومة الأفضل ، اي الحكومة الإلهيّة.

لكن هذا لا يعني أنّ أصل (الشورى) ، والاهتمام بآراء الشعب ليس له دور في الحكومة الإسلامية ، وأنّه لا يعتد به لا من قريب ولا من بعيد.

لأنّ «مالك الملوك» و «أحكم الحاكمين» حينما يأمر بالشورى والاصغاء إلى آراء الشعب ، تكتسب هذه الامور شرعيتها ، ونعلم بوجود الأمر الصريح بالشورى في آيتين من القرآن الكريم.

ففي الآية ٣٨ من سورة الشورى التي سميت بهذا الاسم لأجل نفس هذه الآية ، ذكرت سبع خصال جلية للمؤمنين المتوكلين على الله تعالى ، أحداهما ، المشورة في الامور المهمّة ، يقول تعالى : (وَأَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُم)!.

وذهبت الآية ١٥٩ من سورة آل عمران ابعد من ذلك إذ أوصت النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ثلاث توصيات فيما يتعلق بالمؤمنين ، احداهما مشاورتهم في الامور الحساسة ، يقول تعالى : (وَشَاوِرْهُم فِى الأَمْر).