أركان الحكومة الإسلامية

المقدّمة :

نحن نعلم أنّ أية حكومة بحاجة إلى ثلاثة أركان أساسية ، ليس بمقدورها مواصلة السير والبقاء بدونها :

١ ـ ركن التقنين (وضع القوانين).

٢ ـ ركن التنفيذ.

٣ ـ ركن القضاء.

فلابدّ أولاً من توفّر القوانين القادرة على معالجة مشاكل المجتمع ولتنظيم علاقات النّاس بعضهم بالبعض الآخر ، والعمل على تحريك عجلات المجتمع على طريق الرقي والتكامل ، سواءً كان مصدر سنّ القوانين الوحي الإلهي ، تارة ، وتارة ، بأمر أحد الأفراد على من تسلط عليهم ، وأحياناً بمجالس سنّ القوانين ، الّذي سنتحدث عنه لاحقاً.

وحتى المجتمعات الّتي تُدار وفق القوانين الإلهية ، والّتي تستمد قوانينها من مصدر الوحي ، تحتاج هي الاخرى أيضاً إلى سلطةٍ مقننة كي تعمل على تطبيق القوانين الإلهيّة العامة لإدارة حياتهم اليومية ، وتعمل أيضاً على تطبيق المسائل الجزئية واحتياجات كل زمان الّتي يعرض عليها التغيير والتبديل بمرور الزمان على المسائل الّتي هي محل ابتلاء ، أو كما يصطلح على ذلك «ردّ الفروع إلى الأصول» أو بتعبير آخر ، تقوم بعملية «التقنين الموضوعي».