كيفية انطباق مجالس الشورى مع موازين

المشورة الإسلامية

هناك سؤال مهم يطرح نفسه وهو : إنّنا موافقون على أنّ مسألة الشورى والمشاورة تعدّ من أهمّ القوانين الإسلامية الأساسية ، ولكن الطريقة المتبعة حالياً في انتخاب مجموعة من الأفراد ، الذين يجتمعون في مجلسٍ معين مثل «مجلس الشورى الإسلامي» ، وتتمّ إدارة جلساته طبقاً لقانون خاص بهذا المجلس ، ويتناولون فيه القضايا المختلفة بالبحث والدراسة والمشاورة ، ومن ثم يصوّتون على تلك الأمور بأكثرية الآراء ، وتصبح تلك القرارات لازمة التنفيذ ، فما هو الدليل الشرعي على صحة هذا الأسلوب في الشورى؟!

وبعبارة أخرى : إنّ مثل هذه المراسيم والإجراءات المعمول بها في المجالس التشريعية الفعلية ، لم ترد في أيّة آية أو رواية أو سند تأريخي ، فكيف نثبت شرعيتها ولزوم الالتزام بلوازمها؟ في الوقت الذي يشكّل فيه مجلس الشورى في عصرنا هذا واحداً من الأركان الأساسية الثلاثة للحكومة الإسلامية ، بلوائحه الداخلية وآدابه وتقاليده الخاصة به.

ويلاحظ هذا المعنى أيضاً في إقرار اللوائح في المستويات الأدنى ، وعلى مستوى مجالس الوزراء والمسؤولين عن المسائل الاقتصادية والثقافية والسياسية والعسكرية. وفي معرض الإجابة عن هذا السؤال المهم لابدّ أن نقول وباختصار : إنّ مجلس الشورى الحالي يمثل في الواقع نفس «الصورة المتبلورة للمشورة» والتي وردت في تعاليم الدين الإسلامي.

وتوضيح ذلك : إنّه من الأفضل في المسائل الاجتماعية المتعلقة بالبلاد ، التشاور مع