الكلية على المصاديق ، والفهم الموضوعي للُامور ، أي ينبغي عليهم الجلوس والتشاور لتحديد المواضيع المعقدة التي يحتاجها المجتمع ، بهدف تطبيق الأحكام الإسلامية عليها.

وعلى سبيل المثال ، يعدّ الدفاع عن دولة الإسلام ضد الغزو الاجنبي وقتالهم أمراً واجباً ، كما أن عقد الصلح معهم في ظروف خاصة يؤدّي إلى تعزيز وتقوية دعائم الإسلام وردّ كيدهم وشرّهم ، إلّاأنّ تشخيص هذا المعنى وتحديده ، وهو هل أنّ الحرب مثلاً في الظروف الحالية ، تؤدّي إلى دفع شرّهم ، أم الصلح؟ هذا الأمر بحاجة إلى الفهم والخبرة الموضوعية ، ويعقد المجلس في هذه الحالة جلسة خاصة ، ومن خلال دراسته للموضوع من كافة جوانبه ، يختار مافيه الصلاح للُامّة.

وكذلك فيما يتعلق بكيفية إنفاق أموال بيت المال ، وكيفية تنظيم الخزينة وتوزيعها بشكل عادل ، لتصبح مصداقاً للعدل والمساواة ، فإنّ المجلس يعقد اجتماعه الخاص لمناقشة هذا الموضوع ، ويختار ما يراه المصداق الحقيقي للأصلح.

ومن الممكن طبعاً في بعض الاحيان أن يُخطِىء المجلس في محاولته لتطبيق الأحكام الإسلامية على مصاديقها ، لأنّ أغلب النواب عادةً ليسوا من الفقهاء والمجتهدين ، ولهذا السبب بالذات ولغرض الحد من الوقوع في هذه الأخطاء ، فقد تم تشكيل (مجلس صيانة الدستور) في نظام الجمهورية الإسلامية ، ويضم نخبة من الفقهاء والحقوقيين ، إذ يقوم هذا المجلس بالاطمئنان على إسلامية القوانين ، والدراسة الموضوعية لها.

ومن خلال هذا الكلام يمكن الوصول إلى هذه النتيجة ، وهي وجود اختلافين رئيسيين بين المجالس التشريعية الإسلامية ، والمجالس التشريعية للأنظمة العلمانية والغربية :

١ ـ تقوم المجالس التشريعية غير الدينية بتشريع الأحكام فعلاً ويضعون الحلال والحرام والمجاز والممنوع ، دون أن يستندوا في ذلك إلى حكم إلهي ، ولكن في المجالس التشريعية الإسلامية ، يتمثل العمل الرئيسي فيها بتطبيق الأحكام الإلهية الكليّة على مصاديقها أو الدراسة والدراية الموضوعية لها.

٢ ـ إنّ الهدف المطلوب في المجالس التشريعية الغربية والعلمانية هو السعي لتحقيق