فأما الإكراه على أخذ مال الغير ، أو إدخال ضرر عليه دون القتل ، فمتى علمنا بالشرع وجوب فعل ذلك عند الإكراه أو حسنه ، علمنا أنه خرج بذلك من كونه قبيحا ، وأن الله ضمن من العوض عليه ما يخرجه عن كونه قبيحا ، كما نقول في ذبح البهائم. ومتى لم يعلم بالشرع ذلك ، فانه يقبح إدخال الضرر على الغير وأخذ ماله.

فأما إدخال الضرر على نفسه ببذل مال ، أو عمل جراح ليدفع بذلك عن نفسه ضررا أعظم منه ، فانه يحسن. لأنه وجه يقع عليه الألم ، فيصير حسنا. وهذا باب أحكمناه في كتاب الأصول ، لا يحتمل هذا الموضع أكثر منه.

وقوله (أَذلِكَ خَيْرٌ نُزُلاً أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ) انما جاز ذلك مع أنه لا خير في الزقوم لامرين :

أحدهما : على الحذف ، بتقدير أسبب هذا الذي أدى اليه خير أم سبب ذلك النار ، كأنهم قالوا فيه خير لما عملوا ما أدى اليه.

والنزل الفضل طعام له نزل ونزل ، أي فضل ريع.

والزقوم قيل : هو ثمر شجرة منكرة جدا من قولهم «يزقم هذا الطعام» إذا تناوله على تكره ومشقة شديدة. وقيل : شجرة الزقوم ثمرة مرة خشنة منتنة الرائحة.

وقوله (طَلْعُها كَأَنَّهُ رُؤُسُ الشَّياطِينِ) قيل : في تشبيه ذلك برءوس الشياطين مع أن رؤوس الشياطين لم تر قط ثلاثة أقوال :

أحدها : أن قبح صورة الشيطان متصور في النفس ، ولذلك يقولون لشيء يستقبحونه جدا كأنه شيطان ، وقال امرؤ القيس :

فشبه بأنياب أغوال وهي لم تر ، ويقولون : كأنه رأس شيطان وانقلب علي

__________________

(١). ديوان امرئ القيس ص ١٦٢.