التاجر والقاضي قياما شغليّا ، كما أنّ اسم الآلة ـ كالمفتاح ـ أيضا هيئتها وضعت لقيام المبدأ بالذات لكن قياما شأنيّا آليّا ، فالمفتاح معناه ما يقوم به الفتح الفعلي قياما شأنيّا وآليّا ، أي : ما له شأنية للفتح الفعلي وآليّته له ، وهكذا الكاتب معناه من يقوم به الكتابة قياما صدوريّا شغليّا.

بقي الكلام فيما أفاده شيخنا الأستاذ ـ قدس‌سره ـ من إخراج اسم الآلة واسم المفعول عن محلّ النزاع ، بدعوى : أنّ اسم الآلة موضوع لما يكون له آليّة الشيء ، واسم المفعول كالمقتول موضوع لمن وقع عليه القتل ، وبعد ذلك يصدق عليها المقتول إلى يوم القيامة ، لأنّ الشيء لا ينقلب عمّا هو عليه ، كما أنّ الشيء إذا كان له شأنية الفتح وآليّته يصدق عليه المفتاح إلى يوم القيامة ، وإلّا فلا يصدق أصلا (١).

ولكن هذه الدعوى ساقطة.

أمّا اسم الآلة : فلما مرّ من أنّ انقضاء كلّ شيء بحسبه ، فالمفتاح بعد انكسار سنّ من أسنانه بحيث يخرج عن شأنية الفتح الفعليّ وآليّته يدخل في محلّ النزاع.

وأمّا اسم المفعول ففيه ـ مضافا إلى أنّ ما أفاده من أنّه وضع لمن وقع عليه الفعل منقوض بأنّ اسم الفاعل أيضا موضوع لمن صدر عنه الفعل والشيء لا ينقلب عمّا هو عليه ـ أنّه لم يوضع

__________________

(١) أجود التقريرات ١ : ٨٣ ـ ٨٤.