صاحب الكفاية (١) ـ وإن كثرت إلّا أنّها حدثت بين المتأخّرين بعد ما كانت ذات قولين عند القدماء.

والحقّ معهم ، لأنّ التفصيلات التي ذكرت ـ كالتفصيل بين كون المشتقّ موضوعا ومحمولا ـ جلّها بل كلّها بديهي الفساد ، ضرورة أنّ اللفظ الواحد لا يكون موضوعا لمعنى في مورد ولآخر في مورد آخر قطعا ، فإمّا يكون موضوعا لخصوص المتلبّس أو الأعمّ.

والظاهر بل المقطوع به أنّه موضوع للمتلبّس ، للتبادر وصحّة السلب.

وإثبات الوضع بالتبادر هنا سهل ، إذ وضع المشتقّات نوعي ، وما يكون كذلك لا يختصّ بمعنى عند طائفة دون أخرى ، ضرورة أنّ مثل «ضارب» يفهم منه ما يفهم من مرادفه في اللغة الفارسية : «زننده» وهو معنى موجود في جميع اللغات ، فلا يتوهّم كون التبادر ناشئا من كثرة استعمال طائفة في المعنى المتبادر إليه ، كما في الأوضاع الشخصية ، حيث إنّ إثبات الوضع فيها بالتبادر مشكل جدّاً.

وبالجملة لا ريب في انسباق المتلبّس إلى الذهن من المشتقّ بحسب معناه المركوز في أذهاننا.

ولا شكّ أيضا في صحّة سلب «الضارب» أو «العالم» عمّن

__________________

(١) كفاية الأصول : ٦٤.