مقام التصوّر والإدراك ، بل مفاهيم المركّبات الحقيقية ـ كمفهوم «ألف» و «دار» و «زيد» وأمثال ذلك ـ بسيطة في مقام الإدراك ، حيث لا ينتقل الإنسان من لفظ «ألف» إلى عشر مئات ، أو مائة عشرة ، أو مائتي خمسة وهكذا ، ولا يفهم من لفظ «زيد» إلّا معنى وحدانيّ وإن كان المعنى مركّبا ، له أجزاء لكن لا يلتفت إليها تفصيلا عند إدراكه بحيث يتصوّر عند تصوّر زيد ، إنسان ذو رأس ورجلين ولسان وشفتين وصدر ويدين وهكذا ، وإنّما المراد من البساطة والتركيب في محلّ النزاع هما في مقام التحليل العقلي.

وبالجملة ذهب شارح المطالع إلى تركّب مفهوم المشتقّ (١).

واستشكل عليه السيّد الشريف : بأنّ المأخوذ في مفهوم المشتقّ إمّا مفهوم الشيء والذات أو مصداقه.

والأوّل : لازمه أخذ العرض في الفصل في مثل الناطق.

والثاني : انقلاب القضية الممكنة بالضرورية في مثل «الإنسان ضاحك» ، حيث إنّه ينحلّ إلى قضية «الإنسان إنسان له

__________________

ـ هل وضع للأعمّ أو الأخصّ واستدلالهم على استحالة وضعه للأعمّ مع أنّ البحث هناك في تعيين الموضوع له.

فتحصّل : أنّ الاستدلال العقلي لا يكشف عن أنّ الاختلاف في مقام التحليل العقلي دون التصوّر والإدراك.

وبعبارة أخرى : قال السيد الأستاذ في مقام إثبات مدّعاه : إنّ المتفاهم العرفي هو التركّب ، واستدلاله هذا لإثبات التركّب بالوجدان والمتفاهم العرفي إمّا رجوع عمّا سبق أو الجمع بين النقيضين. (م).

(١) شرح المطالع ص ١١ في تعريف «النّظر».