«ناطق» أو «الناطق حيوان» أو «إنسان» وأمثال ذلك من قبيل الحمل الشائع لا الأوّلي ، ضرورة تغاير مفهومي «الإنسان» و «الحيوان» حقيقة ، ومفهومي «الإنسان» و «الناطق» كذلك ، وهكذا.

ثمّ إنّ صاحب الفصول ـ قدس‌سره ـ ذهب إلى كفاية لحاظ التركيب بين المتغايرين في الحقيقة ، في صحّة الحمل (١).

والظاهر إرادته لحاظ الاتّحاد بينهما في النّفس ، واعتبار كونهما شيئا واحدا ، وعلى ذلك لا يرد عليه إلّا أنّ اعتبار الاتّحاد بين زيد وعمرو مثلا لا يجعلهما متّحدا في الخارج ، فلا يصحّ أن يقال : «زيد عمرو» نعم يصحّ أن يقال : «زيد عمرو» في اعتبار المعتبر.

التنبيه الرابع : إنّ صاحب الفصول ـ قدس‌سره ـ بعد ما رأى اعتبار مغايرة مبدأ المحمول في المشتقّ مع الموضوع التزم بالنقل أو التجوّز في الصفات الذاتيّة المحمولة على الله تعالى ، كالعالم والقادر والحيّ ، لعدم تغاير المبدأ فيها مع الذات وكونها عين الذات (٢).

وأورد عليه صاحب الكفاية بأنّ المعتبر مغايرة المبدأ مع الذات الجاري عليها المشتقّ مفهوما لا خارجا ، ومن الواضح أن

__________________

(١) الفصول الغروية : ٦٢.

(٢) الفصول الغروية : ٦٢.