وفيه فصول :

الفصل الأوّل :

فيما يتعلّق بمادّة الأمر.

والكلام فيه من جهات :

الأولى : أنّه قد ذكر للفظ الأمر معان متعدّدة ، منها : الطلب ، ومنها : الفعل ، ومنها : الشأن ، والشيء ، والحادثة ، والغرض ، ولا يهمّنا ذكر أمثلتها (١) ، إنّما المهمّ بيان أنّه هل يتصوّر الجامع بين جميع المعاني حتى يكون مشتركا معنويّا في جميعها ، أو يكون الجامع بين غير الطلب من المعاني الأخر لا بين جميعها حتى يكون مشتركا لفظيّا في هذا الجامع والطلب ، أو يكون حقيقة في الطلب ، مجازا في الباقي؟

التزم شيخنا الأستاذ ـ قدس‌سره ـ بالأوّل ، وأنّ الجامع بين جميع

__________________

(١) وما ذكر مثالا أغلبها يدخل تحت جامع واحد ، مثلا : (وَما أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ) [هود : ٩٧] لم يستعمل الأمر في هذه الآية في الفعل العجيب ، بل استعمل في معنى الطلب حيث إنّ قبله (فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَما أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ) كما أنّ لفظ «أمر» في «جئتك لأمر كذا» لم يستعمل في الغرض ، بل في الواقعة ، فاللام في المثال دلّ على الغرض.