خاصّا والموضوع له عامّا ، مخدوش بأنّ رؤية الفرد من البعيد سبب للانتقال إلى كلّي هذا الفرد الّذي هو مفهوم عامّ لا نعلم مصداقه ، ولكنّه معيّن معلوم يعلمه الله تعالى ، فإذا وضعنا لفظا بإزاء واقع كلّي هذا الفرد الّذي معلوم عند الله ، يكون الوضع عامّا ، كما أنّ الموضوع له عامّ ، فإنّ ما تصوّر الواضع في مقام الوضع هو معنى كلّي ومفهوم عامّ ، وهو مفهوم كلّي هذا الفرد ، ووضع اللفظ بإزاء واقعه الّذي هو أيضا كلّي قابل للصدق على كثيرين.

وبالجملة يكفي في الوضع تصوّر الموضوع له بوجه بحيث يمتاز عمّا عداه ، فلو سمع صوتا من وراء الجدار ، له أن يضع لفظا بإزاء المتصوّت بهذا الصوت أيّا ما كان.

وفي المثال المذكور الفرد الّذي نراه من بعيد سبب للانتقال إلى معنى عامّ يمكننا أن نشير به إلى واقعه بحيث يمتاز عمّا عداه ، فوضع اللفظ بإزائه ، وهذا أجنبي عن الوضع الخاصّ والموضوع له العامّ.

ثمّ إنّ الأقسام الثلاثة التي عرفت إمكانها لا ريب في وقوع قسمين منها ، وهما : الوضع الخاصّ والموضوع له الخاصّ والوضع العامّ والموضوع له العامّ.

أمّا الوضع العامّ والموضوع له الخاصّ فقد وقع الخلاف فيه ، وادّعي أنّ وضع الحروف والهيئات من هذا القبيل ، فيقع الكلام في مقامين :