البحث عنهما ، لأنّ بطلانهما صار من البديهيّات ، وإلّا فهما لا يكونان قابلين للبحث عن حجّيتهما.

وقسم رابع يبحث فيه عن تعارض حجّتين ودليلين ، سواء كانا من سنخين ، كتعارض أدلّة الأمارات والأصول وتعارض الأدلّة المتكفّلة لأحكام العناوين الأوّليّة والثانويّة ، أو كانا من سنخ واحد ، كتعارض خبرين أو ظاهرين ، ويسمّى هذا القسم بمباحث التعادل والتراجيح.

وهنا مباحث أخر تسمّى بالمبادئ تبحث في مقدّمة الكتاب ، كالبحث عن تعريف علم الأصول وموضوعه ، والبحث عن الحقيقة الشرعية والصحيح والأعمّ والمشتقّ ، فلا بدّ من البحث عن كلّ قسم من الأقسام الستّة ، في محلّه ، فلا وجه لإدخال صاحب المعالم ـ قدس‌سره ـ بحث مقدّمة الواجب في مباحث الألفاظ مع كونه من المباحث العقليّة ، ونحن نتبع الأكابر في ترتيب هذه المباحث ، ونشرع أوّلا فيما يذكر في مقدّمة علم الأصول من الأمور :

الأوّل : في موضوع العلم ، وفيه جهات من البحث :

الأولى : في أنّ علميّة العلم بموضوعه أولا يحتاج العلم إلى موضوع واحد جامع بين جميع موضوعات المسائل؟ والحقّ : عدم الحاجة.

وما ذكروه في وجهه من أنّ كلّ علم له غرض واحد يترتّب على مسائله ، وبما أنّ الواحد لا يصدر عن الكثير بما هو كثير