تذييل : اختلف فيما وضع له أسماء الإشارة ونحوها من الضمائر وسائر المبهمات.

فقال بعض ـ كصاحب الكفاية (١) ـ : بأنّ «هذا» مثلا وضع لمعنى عامّ ، وهو المفرد المذكّر ، وإنّما الخصوصيّة جاءت من قبل الاستعمال ، كما في الحروف ، فكما أنّ لفظة «من» وضعت لمعنى كلّي ـ وهو الابتداء ـ لأن يلاحظ آلة وحالة لغيره كذلك لفظ «هذا» وضع لكلّي مفرد مذكّر لأن يشار به إليه.

وفيه : أنّه لو سلّم (٢) ذلك في الحروف لا يسلّم في أسماء الإشارة ، إذ المراد بالإشارة إلى المعنى باسم الإشارة إن كان استعماله في معناه ، فجميع الألفاظ الموضوعة كذلك ، ولا يختصّ هذا بأسماء الإشارة. وإن كان المراد الإشارة الخارجيّة ، فمن الواضح أنّها ليست كاللحاظ الآلي الّذي هو أمر ذهنيّ خارج عن الموضوع له ، فلا محالة يكون داخلا في الموضوع له.

وذهب شيخنا الأستاذ ـ قدس‌سره ـ إلى أنّها وضعت للمعاني المتقيّدة بكونها المشار إليها بنفس هذه الألفاظ (٣).

__________________

(١) كفاية الأصول : ٢٧.

(٢) والحقّ أنّه لا فرق بين المقامين ، وأمّا كون اللحاظ من لوازم الاستعمال فأخذه في الموضوع له لغو ، وعدم كون الإشارة مأخوذة فيه فلا ضير في أخذه فيه ، فكلّ ذلك مسلّم إلّا أنّ ما هو لازم الاستعمال هو أصل لحاظ المعنى ، وأمّا لحاظ الآلية للحروف والاستقلالية للأسماء فهو ليس بلازم للاستعمال. (م).

(٣) أجود التقريرات ١ : ١٣.