التشبيه ، فيكون التقدير «أراك مثل من يقدّم رجلا ويؤخّر أخرى» أو من باب الكناية باستعمال الجملة في معناها الحقيقي وإرادة لازمها الّذي هو التحيّر.

وهكذا ليس من هذا الباب قوله تعالى : (مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ ناراً)(١) إلى آخره ، بل من باب تشبيه مجموع أحوال المنافق بمجموع أحوال الّذي استوقد نارا ، إلى آخره ، أو تشبيه كلّ حال من أحواله بحال من أحوال المستوقد ، وكيف كان لا يكون من باب المجاز في المركّب بالضرورة.

الأمر الثامن : في الحقيقة الشرعيّة.

لا يخفى أنّه لا يترتّب على هذا البحث ثمرة عمليّة أصلا ، ولذا نطويه طيّا.

وما ذكر ـ من أنّ ثمرته حمل الألفاظ المستعملة في الروايات والآيات على المعاني الشرعيّة بناء على ثبوتها ، وعلى المعاني اللغويّة بناء على عدم ثبوتها ، وربّما يقال بالتوقّف على تقدير عدم الثبوت نظرا إلى أنّها صارت مجازا مشهورا ـ لا أصل له ، فإنّ أكثر رواياتنا عن الصادقين صلوات الله وسلامه عليهم ، والروايات النبويّة لا نعتمد عليها إلّا إذا نقلت عن أئمّتنا عليهم‌السلام ، ولا ريب في صيرورة هذه الألفاظ في زمان ورود هذه الروايات حقائق في معانيها الشرعيّة التي نفهمها الآن منها.

__________________

(١) البقرة : ١٧.