الإشكالات بأسرها.

بقي الكلام فيما استدلّ به صاحب الفصول (١) على اختصاص الموصلة من المقدّمات بالوقوع على صفة الوجوب ، وعمدتها (٢) وجهان (١) :

الأوّل : شهادة الوجدان بأنّ من يريد شيئا لأجل حصول شيء آخر لا يكون ذاته مطلوبا له مطلقا ولو لم يحصل مطلوبه النفسيّ.

الثاني : أنّه يصحّ نهي المولى عن المقدّمة غير الموصلة بأن يقول : «لا تخرج إلى السوق لغير اشتراء اللحم واخرج له» وذلك آية عدم اتّصاف غير الموصلة منها بالوجوب.

وأجاب في الكفاية (٣) عن الأوّل : بأنّه ـ بعد تسليم كون الغرض من الإيجاب الغيري هو حصول المطلوب النفسيّ ـ الوجدان يقضي بخلافه ، وأنّ ما أريد لأجل غاية وتجرّد عن الغاية يقع على صفة المطلوبيّة الغيريّة ، كما إذا ترتّب الغاية ، إلى آخره.

وأجاب عن الثاني بجوابين :

الأوّل : أنّه لو سلّم صحّة النهي عن غير الموصلة منها لا نسلّم كون ذلك آية عدم اتّصاف غير الموصلة منها بالوجوب ، ضرورة أنّ عدم الاتّصاف فيه ليس إلّا لأجل المنع من غير الموصلة ، وأمّا إذا لم يكن منع في البين ، فلا مانع

__________________

(١) الفصول : ٨٤ و ٨٦.

(٢) أي عمدة الأدلّة المرادة من الموصول.

(٣) أقول : كلاهما تمسّك بالوجدان إلّا أنّ الأوّل تمسّك به في مقام الثبوت ، والثاني تمسّك به في مقام الإثبات.

وبعبارة أخرى : أنّ الأوّل بمنزلة المدّعى ، والثاني بمنزلة الدليل ، أي من صحّة النهي في مقام الإثبات يستكشف أنّ الأمر كذلك في الثبوت أيضا. (م).

(٤) كفاية الأصول : ١٤٩ و ١٥٠.