بالأصالة ، ضرورة أنّ كلّ واحد من آحاد التّمّن المطبوخ مطلوب لنا نفسا لا نفسا وغيرا.
ثمّ لا يخفى أنّه بعد تقسيم المقدّمات إلى الداخليّة والخارجيّة والمتوسّطات لا وجه لتقسيمها إلى العقليّة والشرعيّة والعاديّة ، إذ العقليّة بعينها هي المقدّمات الخارجيّة ، والشرعيّة هي المتوسّطات التي من جهة نفس القيود خارجيّة ومن جهة التقيّدات داخليّة.
والعاديّة إن كان المراد منها ما جرت العادة على إيجادها من دون توقّف لذيها عليها كلبس العمامة والرداء للمشي إلى السوق ، فمن الواضح خروجها عن حريم النزاع.
وإن كان المراد منها ما يتوقّف عليها ذوها عادة من دون توقّف عليها عقلا ـ كنصب السلّم للكون على السطح ، فحيث إنّ طيّ هذه المسافة في المثال ممّا لا بدّ منه عقلا ، لاستحالة الطّفرة ، وهو إمّا بنصب السلّم أو بالدّراج أو بالطيّارة ، ففي حقّ من لا يتمكّن فعلا إلّا من نصب السلّم لا يكون النصب مقدّمة إلّا عقلا ـ فهي داخلة في المقدّمات الخارجيّة.
وكذا لا وجه لتقسيمها إلى مقدّمة الوجود ، ومقدّمة الصحّة ، ومقدّمة الوجوب ، ومقدّمة العلم ، فإنّ مقدّمة الوجود هي الخارجيّة التي يتوقّف عليها وجود المأمور به في الخارج ، ومقدّمة الصحّة هي من المتوسّطات التي من ناحية تقيّداتها داخليّة ومن ناحية قيودها خارجيّة. ومقدّمة الوجوب لا ربط لها بالمقام ، فإنّ المبحوث عنه هو [وجوب] مقدّمة الواجب ، إذ لا معنى للنزاع في وجوب مقدّمة الوجوب وعدمه ، فإنّ الوجوب متأخّر عن المقدّمة ، فما لم
__________________
ـ مطلوبة بالأصالة؟ (م)