المنتسب إلى القريش وإلى إيران والعراق.

بقي في المقام ما أفاده بعض (١) الأعاظم من التفصيل في جريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية.

وحاصله بتوضيح منّا : أنّ القيد المأخوذ في الموضوع تارة يكون قيدا في مقام الماهويّ والتصوّر ، كما في تقييد ماهيّة الإنسان بكاتب بحيث يكون الموضوع هو الماهيّة المقيّدة والحصّة الخاصّة من ماهيّة الإنسان ، التي هي الإنسان الكاتب ، وأخرى يكون قيدا في رتبة وجود الموضوع وفي مقام التصديق ، كما في تقييد زيد ـ بعد أخذه مفروض الوجود ـ بكونه قائما مثلا.

أمّا الأوّل : فيجري فيه استصحاب العدم الأزليّ ، سواء كان القيد مأخوذا بنحو النعتيّة وبمفاد «كان» الناقصة ، أو كان مأخوذا بنحو المحموليّة وبمفاد «كان» التامّة ، وذلك لأنّ الماهيّة المركّبة ـ كالإنسان الكاتب ـ لا محالة مسبوقة بالعدم الأزليّ حيث إنّه ممكن ليس بواجب الوجود ، فيستصحب هذا العدم إلى الآن ، وتترتّب عليه آثار العدم لو كانت له ، أو ينفى عنه آثار وجود الموضوع ، سواء شككنا في أصل وجود الموضوع أو في قيده ووصفه النعتيّ أو المحمولي ، إذ نقيض تلك الماهيّة المركّبة له فردان : أحدهما : عدم الموضوع ، والآخر : وصفه وقيده.

وأمّا الثاني ـ وهو التقييد في رتبة وجود الموضوع وبعد أخذه مفروض الوجود ـ فلا يجري فيه الاستصحاب مطلقا ، كان الوصف ناعتيّا أو محموليّا ، لأنّ نقيض القيام في رتبة وجود زيد يكون عدم ذلك القيام في هذه الرتبة أيضا لا العدم المطلق بالضرورة ، بداهة أنّ المتناقضين في رتبة واحدة ، ومن المعلوم

__________________

(١) هو المحقّق العراقي رحمه‌الله ، راجع نهاية الأفكار ٤ : ٢٠٠ ـ ٢٠٣.