فصل :

إذا ورد مطلق وحده نأخذ به قطعا ، كما أنّه إذا ورد مقيّد وحده كذلك.

أمّا لو ورد مطلق ومقيّد معا ، فإمّا أن يكون المطلق متكفّلا لحكم إلزاميّ أو مستلزما له ـ كما إذا كان مشتملا على حكم وضعيّ ـ أو لا ، وعلى الأوّل إمّا أن يكون المقيّد مخالفا له في الإيجاب والسلب أو لا ، وعلى الثاني إمّا [أن] يكون المطلق مشتملا على حكم بنحو مطلق الوجود والانحلال أو يكون بنحو صرف الوجود ، وهذه جميع الأقسام ، ونتكلّم في كلّ منها مستوفى إن شاء الله.

أمّا لو كان مشتملا على حكم إلزاميّ أو مستتبعا له ، وكان المقيّد مخالفا له في الإيجاب والسلب ، فلا ريب في حمل المطلق على المقيّد ، ولا يضرّ التمسّك بالإطلاق من سائر الجهات ، فإنّ المطلق ـ كما عرفت ـ لا يصادم ظهوره بورود المقيّد ، وإنّما تقصر حجّيّته.

وأمّا في الموافق الّذي يكون بنحو مطلق الوجود ، كما في «أكرم العالم» و «أكرم العالم العادل» فلا إشكال في الأخذ بالمطلق وعدم حمله على المقيّد ـ وإن تخيّله بعض الفقهاء العظام ، والظاهر أنّه في بعض فروع العروة موجود نظيره ، وأظنّ أنّه في باب الصوم في مفطريّة الارتماس في الماء ـ لعدم التنافي بينهما ، إذ أيّ منافاة بين وجوب إكرام كلّ عالم ووجوب إكرام العالم العادل بعد حكم كلّ من الدليلين بوجوب إكرام العالم العادل وانحلال الحكم في المطلق بأحكام عديدة ثابتة لموضوعات متعدّدة؟

نعم ، لو قلنا بمفهوم الوصف ليدخل في القسم الأوّل ، لكنّا أثبتنا في