المخالفة ليس مخالفة أصلا.

والقول بالتخصيص في الأخبار المانعة عن العمل بالخبر المخالف بهذا النحو من المخالفة مناف لسياق تلك الأخبار ، لعدم قبولها التخصيص ، مع أنّه موجب لتخصيص الأكثر.

الوجه الثاني من وجوه الجمع هو : أن تحمل الأخبار المانعة على المنع عن العمل بها في أصول الدين ، وذلك لأنّ الكذّابين كانوا في زمن الصادقين عليهما‌السلام كثيرا ما يكذبون عليهما في باب أصول الدين في مثل مسائل الجبر والتفويض والغلوّ وغيرها ، فلذا منعوا عن العمل بأخبار الآحاد في باب أصول الدين حيث إنّ المعتبر فيه العلم ، وهذه الأخبار ممّا يحتمل فيه الصدق والكذب ، وقد نقل عن أهل التاريخ أنّ الأخبار كانت مشحونة بأمثال هذه الأخبار ، لكنّ الكتب المعتبرة الموجودة عندنا ـ كالكتب الأربعة وغيرها ـ مهذّبة عن أمثالها ، فعلى هذا تخرج الأخبار المانعة عن محلّ الكلام ، لأنّ الكلام في فروع الدين لا في الأصول.

الوجه الثالث من وجوه الجمع : أن تحمل تلك الأخبار على صورة المعارضة بين الخبرين ، فإنّ من المرجّحات أن يؤخذ بما هو موافق للكتاب والسنّة ، ويطرح غير الموافق ، ويشهد بهذا الجمع الأخبار الواردة في باب التعارض ، فإنّها تدلّ على حجّيّة الخبر المخالف أيضا مع قطع النّظر عن المعارضة ، بل تدلّ على حجّيّته حتى مع المعارضة أيضا حيث إنّ الراوي بعد ما فرض تعارض الروايتين ، فأجاب عليه‌السلام بأنّه «خذ بما اشتهر» ثمّ بعد ذلك قال الراوي : إنّ كليهما مشهوران مأثوران عنكم ، فأجاب عليه‌السلام بأخذ ما رواه الأعدل والأفقه وغير ذلك ، ثمّ بعد فرض التساوي في جميع ذلك أجاب عليه‌السلام بالأخذ