وقد أجيب عن هذا الإشكال بوجوه :

منها :ما ذكرنا سابقا من أنّ مقتضى أدلّة اعتبار خبر الواحد إنّما هو حجّيّته فيما إذا كان المخبر به أمرا حسّيّا لا حدسيّا ، فلا يكون قول السيّد ـ قدس‌سره ـ حجّة ، لأنّ استناده إلى الإمام عليه‌السلام ليس من جهة رؤيته إيّاه ، بل من جهة الحدس عن رأيه.

ومنها : معارضة إخباره ـ قدس‌سره ـ عن قيام الإجماع على عدم الحجّيّة بإخبار الشيخ ـ قدس‌سره ـ عن حجّيّته بالإجماع ، وأدلّة الحجّيّة لا تشمل صورة المعارضة.

ومنها : أنّ الأدلّة لا تشمل خصوص خبر السيد ـ قدس‌سره ـ لخصوصيّة فيه وإن كان إخبارا عن أمر حسّيّ ولا يكون معارضا بإخبار الشيخ قدس‌سره ، وذلك لأنّ شمولها لخبر السيد ـ قدس‌سره ـ مستلزم لعدم شمولها له ، لأنّ ما أخبر به إنّما هو عدم حجّيّة خبر الواحد ، ومن المعلوم أنّ خبره أيضا مصداق له ، فيوجب عدم حجّيّته ، وما يلزم من دخوله خروجه فدخوله مستحيل.

وقد أجيب عن هذا الجواب : بأنّ عدم الحجّيّة ، الّذي هو المخبر به لا يشمل نفس خبر السيّد رحمه‌الله ، فإنّ شموله له يستلزم تقدّمه على عدم الحجّيّة رتبة تقدّم الموضوع على حكمه ، مع أنّ مقتضى كون عدم الحجّيّة مخبرا به ومحكيّا بهذه الحكاية كونه مقدّما على خبره رتبة تقدّم المحكي عن الحاكي ، وكونه مقدّما ومتأخّرا مستحيل ، فلا يشمل ما أخبر به لخبر نفسه.

وبعبارة أخرى : أنّ خصوص خبر السيّد ـ قدس‌سره ـ لا يمكن أن يكون داخلا في موضوع عدم الحجّيّة ، وإلّا يلزم تقدّمه على عدم الحجّيّة ، المخبر به ، لأنّ ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له ، مع أنّ مقتضى كون عدم الحجّيّة مخبرا به ومحكيّا عنه : تقدّمه على خبره تقدّم كلّ محكي على الحاكي ، فيلزم من ذلك تقدّم المتأخّر وتأخّر المتقدّم.