الوصول ، وعلى ذلك يتمّ الاستدلال بالرواية على البراءة في مجهول الحرمة ، كما أفاده الشيخ قدس‌سره ، ولا مجال للإشكال فيها أصلا.

نعم ، يعارض بها أخبار الاحتياط لو تمّت دلالتها على لزوم الاحتياط.

وأمّا الإجماع : فيمكن تقريره بوجوه :

الأوّل : دعوى الاتّفاق على قبح العقاب بلا بيان ، وأنّ التكليف المجهول ما لم يصل إلى المكلّف بنفسه أو بطريقه لا يستحقّ على مخالفته العقاب ، والعقاب عليه عقاب بلا مقتض.

وهذا الاتّفاق وإن كان محقّقا إلّا أنّه إجماع على أمر عقليّ ، وليس إجماعا في الاصطلاح ، إذ مورده هو الحكم الشرعي الظاهري أو الواقعي ، لا ما هو ممّا يستقلّ به العقل.

والثاني : دعوى الاتّفاق على أنّ التكليف المجهول ما لم يصل بنفسه أو بطريقه إلى المكلّف مرخّص فيه ،ومباح ظاهرا.

وهذا أيضا وإن كان محقّقا ، فإنّ هذه الكبرى مسلّمة عند الأخباريّين أيضا إلّا أنّهم يدّعون معلوميّة التكليف بمقتضى أخبار الاحتياط في الشبهة التحريميّة ، فالصغرى عندهم ممنوعة.

والثالث : دعوى الاتّفاق على البراءة الشرعيّة في الشبهة التحريميّة.

ولا ريب في بطلان هذه الدعوى كيف لا!؟ وقد خالف قاطبة الأخباريّين وفيهم أساطين الفقهاء ، وذهبوا إلى وجوب التوقّف عند الشبهة ، والاحتياط ، فما هو محقّق من الإجماع لا يفيد ، وما هو مفيد ـ كالأخير ـ غير محقّق ، فلا يمكن الاستدلال به على البراءة الشرعيّة في المقام.

وأمّا العقل : فلا ريب في استقلاله بقبح العقاب على مخالفة التكليف المجهول بعد الفحص واليأس عن الظفر به بنفسه أو بطريقه ، وكما أنّ شوق