لا يجري الاستصحاب ، لانتفاء الحالة السابقة المتيقّنة ، فلا بدّ من التمسّك بذيل قاعدة قبح العقاب بلا بيان أو حديث الرفع أو غير ذلك من الأدلّة.

واحتجّ للقول بوجوب الاحتياط في المقام بالأدلّة الثلاثة :

أمّا الكتاب : فبآيات :

منها : الناهية عن القول بغير العلم ، كقوله تعالى : (لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ)(١).

وفيه : أنّ القول بالبراءة في المقام ـ بمقتضى قبح العقاب بلا بيان والأخبار الدالّة عليها ـ ليس قولا بغير علم ، بل القول بوجوب الاحتياط في مثل المقام قول بغير علم.

ومنها : الناهية عن الإلقاء في التهلكة ، كقوله تعالى : (لا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ)(٢).

وفيه : أنّه لا مهلكة في الاقتحام بعد وجود ما دلّ على البراءة من العقل والنقل ، مضافا إلى أنّ المهلكة المحتملة لا دليل على حرمة إلقاء النّفس فيها لو كان لغرض عقلائي.

ومنها : الآمرة بالتقوى.

والجواب عنها : أنّ التقوي من «وقى يقي» بمعنى حفظ النّفس عن الوقوع في المهلكة إمّا الأخرويّة ـ كما يستفاد من قوله تعالى : (قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ ناراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجارَةُ)(٣) ـ وإمّا الدنيويّة.

أمّا الأولى فلا نحتملها في المقام ، لقاعدة قبح العقاب بلا بيان.

__________________

(١) الإسراء : ٣٦.

(٢) البقرة : ١٩٥.

(٣) التحريم : ٦.