يرفع موضوع البراءة ـ سمّي أصلا موضوعيّا.

وبالجملة جريان البراءة مشروط بعدم ارتفاع موضوعها بسبب أصل آخر ، وقد فرّع الشيخ ـ قدس‌سره ـ على ذلك عدم جريان أصل البراءة في حيوان شكّ في حرمته وحلّيّته من جهة الشكّ في قبوله التذكية وعدمه (١).

وينبغي التكلّم في صور الشكّ بجميعها.

فنقول : إنّ الشبهة تارة تكون موضوعيّة ، وأخرى حكميّة.

أمّا الأولى : فعلى أقسام :

الأوّل : ما إذا علم بأنّ الحيوان الموجود قابل للتذكية ، وعلم أيضا بوقوع التذكية عليه ولكن شكّ في حلّيّته من جهة الشكّ في كونه شاة أو أرنبا بسبب أمور خارجيّة ، كظلمة أو عمى وأمثال ذلك.

وفي هذا القسم لا ريب في جريان البراءة والتمسّك بقوله عليه‌السلام : «كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه» (٢).

لا يقال : إنّ اللحم الموجود كان سابقا قبل عروض الموت محرّم الأكل من جهة حرمة أكل الحيوان الحيّ أو حرمة أكل القطعة المبانة من الحيّ ، فنستصحب حرمته الثابتة على تقدير كونه حيّا.

فإنّه يقال : بقاء الموضوع في الاستصحاب معتبر ، وموضوع الحرمة المتيقّنة كان الحيوان الحيّ أو القطعة المبانة منه ، وبعد وقوع التذكية عليه لا يصدق عليه شيء من العنوانين ، كما لا يخفى.

ومن هنا ظهر أنّ ما أفاده الشهيد ـ قدس‌سره ـ من أنّ الأصل في اللحوم هو

__________________

(١) فرائد الأصول : ٢١٨.

(٢) الكافي ٥ : ٣١٣ ـ ٣٩ ، الفقيه ٣ : ٢١٦ ـ ١٠٠٢ ، التهذيب ٧ : ٢٢٦ ـ ٩٨٨ و ٩ : ٧٩ ـ ٣٣٧ ، الوسائل ١٧ : ٨٧ ـ ٨٨ ، الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ١.