استصحاب وجود الكرّ بأن يقال : إنّ الوجوب المتعلّق بالصلاة قبل ذلك كان ثابتا والآن نشكّ في زواله ، فالأصل بقاؤه كما كنّا نستصحب بقاء الكرّ في مكان إذا شككنا في زوال الكرّ الموجود فيه.

الثالث : استصحاب الوجوب بمفاد «كان» الناقصة ، نظير استصحاب كرّيّة الماء الموجود الّذي أخذ منه كأس أو كأسان بحيث كان بنظر العرف هو الموضوع السابق بأن يقال : إنّ الصلاة كانت واجبة قطعا والآن نشكّ في وجوبها بواسطة تعذّر جزء منه فنستصحب بقاءه.

والفرق بين التقريبات الثلاثة أنّ الاستصحاب على الأوّلين يجري حتى فيما إذا تعذّر جميع الأجزاء إلّا جزء واحد ، فيستصحب وجوب هذا الجزء ، وعلى الأخير لا بدّ من بقاء الأجزاء على حال التمكّن بمقدار لا يضرّ باتّحاد الموضوع في نظر العرف ، إذ الاعتبار في باب الاستصحاب بالموضوع العرفي لا الدليلي ولا الدقّي الفلسفي ، فلو فرض العجز عن النصف أو أزيد منه ، فلا يجري الاستصحاب ، لعدم بقاء ذلك الموضوع المحكوم بالوجوب حينئذ بنظر العرف.

والجواب عن الأوّل : أنّه مبني على جريان الاستصحاب في القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلّي ، وهو ممنوع ، إذ لا بدّ في الاستصحاب من اتّحاد القضيّة المتيقّنة والمشكوكة ، وهو غير موجود في هذا القسم ، فإنّ المتيقّن سابقا ـ وهو فرد من الكلّي ـ مقطوع الارتفاع ، والمشكوك فرد آخر منه ، فما يحتمل بقاؤه غير المتيقّن سابقا. وهكذا في المقام المتيقّن وجوده سابقا ـ وهو الوجوب الغيريّ المتعلّق بتسعة أجزاء ـ ارتفع وزال قطعا ، وما يحتمل بقاؤه ـ وهو الوجوب الاستقلالي ـ فرد آخر منه مشكوك الحدوث.

وعن الثاني : أنّ استصحاب فعليّة الوجوب المتيقّن سابقا بنحو مفاد