الأقسام بهذا الاعتبار.

ثمّ إنّ المراد من الظنّ في التقسيم هو الطريق المعتبر والكاشف الظنّي من ظهور أو إطلاق أو غير ذلك من الكواشف الظنّيّة المعتبرة ، لا مطلق الظنّ. وقد صرّح بذلك في أوّل البراءة من كتابه (١) قدس‌سره ، فلا يلزم تداخل الأقسام ، فالأنسب هو التقسيم على نهج ما أفاده الشيخ قدس‌سره.

ثمّ إنّ البحث في القطع يقع من جهات ثلاث :

الأولى : في طريقيّته.

الثانية : في حجّيّته.

الثالثة : في جعله موضوعا لحكم من الأحكام.

أمّا الجهة الأولى : فلا ريب أنّ القطع حقيقته هو الانكشاف ورؤية الواقع لا ما يرى به الواقع وما ينظر [به] إليه ، فالتعبير عنه بالمرآة وما ينظر به في غير محلّه ، فإنّه نفس الانكشاف ، لا أنّه شيء من لوازمه وآثاره الانكشاف ، وحيث إنّ الانكشاف ذاتيّ للقطع فهو غير قابل للجعل أصلا ، فإنّه مستحيل في الماهيّات بين الذات والذاتيّات لا بسيطا ولا مركّبا ، مثلا : لا يعقل جعل الحيوانيّة ولا جعل الإنسان حيوانا أو ناطقا.

نعم ، يمكن جعل القطع تكوينا ، بمعنى إيجاده كذلك ، كما يمكن إيجاد ماهيّة الإنسان.

أمّا الجهة الثانية : فالتحقيق فيها أن يقال : إنّ حجّيّة القطع عبارة عن كونه ممّا يصحّ أن يحتجّ به العبد على مولاه ، ويقول في صورة عدم الإصابة : «أنا عملت على طبق ما قطعت به» ويحتجّ المولى على عبده فيما قطع بوجوب

__________________

(١) فرائد الأصول : ١٩١.