الجريان فيها لمكان المعارضة لا لعدم تماميّة أركانه (١).

وما أفاده تامّ إن أردنا إجراء الاستصحاب لترتيب آثار الاتّصاف ، وأمّا إن كان المقصود منه نفي آثار الاتّصاف ، فأركانه تامّة ، إذ عدم الاتّصاف ، له حالة سابقة يقينيّة فنستصحبه ، ونحكم بعدم ترتّب آثار الاتّصاف كما نستصحب عدم اتّصاف المرأة بكونها من قريش لنفي آثار القرشيّة من أنّها تحيض إلى ستّين.

والحاصل : أنّه لا إشكال في تماميّة أركان الاستصحاب بناء على ما بنينا عليه وفاقا له في بحث العامّ والخاصّ وللشيخ قدس‌سره من جريان الاستصحاب في الأعدام الأزليّة (٢) ، وأنّه أليق بالتحقيق ، فما أفاده في المقام لعلّه سهو من قلمه الشريف أو اشتباه في التطبيق.

وأمّا إذا كان الأثر مترتّبا على العدم ، فإن كان بمفاد «ليس» الناقصة ، فلا إشكال في عدم جريان الاستصحاب لترتيب آثار العدم ، فإنّ ما يكون موضوعا للأثر ـ وهو العدم النعتيّ والسالبة المعدولة ـ ليست له حالة سابقة ، وما تكون له حالة سابقة ـ وهو العدم المحمولي والسلب المحصّل ـ لا يكون موضوعا للأثر على الفرض ، ولا يثبت باستصحاب العدم المحمولي العدم النعتيّ إلّا على القول بالأصل المثبت. وأمّا الاستصحاب لنفي آثار العدم النعتيّ فلا إشكال في جريانه ، لأنّ الاتّصاف بالعدم كالاتّصاف بالوجود مسبوق بالعدم ، ويصحّ أن يقال : إنّ زيدا قبل وجوده لم يكن متّصفا بالبصر ولا متّصفا بالعمى وعدم البصر ، فباستصحاب عدم الاتّصاف بالعدم تنفي آثار الاتّصاف بالعدم.

ومن هنا ظهر ما في كلام صاحب الكفاية من عدم الجريان في هذا

__________________

(١) كفاية الأصول : ٤٧٧ ـ ٤٧٨.

(٢) كفاية الأصول : ٢٦١ ، مطارح الأنظار : ١٩٤.