معناه ما يقطع الهيئة الاتّصاليّة فقط من دون اعتبار عدمه في الصلاة ، نقول : المستصحب أيّ شيء هو؟ فإنّ الهيئة الاتّصاليّة لجميع الأجزاء مشكوكة الحدوث ، والهيئة الاتّصاليّة للأجزاء السابقة مقطوعة التحقّق ، ولا يفيد القطع بها اتّصال ما لحق بما سبق فضلا عن استصحابها.

وبالجملة ، يرد عليه ما أورده في المانع حرفا بحرف ، فالصحيح عدم صحّة استصحاب الصحّة في المانع والقاطع.

نعم ، لو كانت الشبهة موضوعيّة لا حكميّة ، يصحّ الاستصحاب ويتمّ الموضوع المركّب بضمّه إلى الوجدان ، مثلا : إذا علمنا بقاطعيّة القهقهة وشككنا في كون الصادر منّا كذلك ، أو في أصل صدورها ، نستصحب عدمها ، ونحكم بمطابقة المأتيّ به للمأمور به لإحراز عدم القهقهة بالأصل ، وغيره من الأجزاء والشرائط بالوجدان.

التنبيه الحادي عشر : يعتبر في جريان الاستصحاب أمور أربعة : اليقين السابق ، والشكّ اللاحق ، ووجود أثر يمكن ترتيبه على المستصحب في زمان الشكّ ، والدليل على حجّيّة الاستصحاب ، فإذا تمّت هذه الأمور ، يجري الاستصحاب بلا إشكال ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون المستصحب من الأفعال الجوارحيّة وأن يكون من الأفعال الجوانحيّة ، كالأمور الاعتقاديّة إذا لم يكن المطلوب فيها هو اليقين الوجداني ، لصدق نقض اليقين بالشكّ في جميع ذلك ، وأمّا إذا كان المطلوب فيها هو العلم واليقين الوجدانيّين ، كالنبوّة والإمامة ، فلا يمكن استصحابها ، لعدم وجود أثر للنبوّة الاستصحابيّة.

وبذلك ظهر ما في تمسّك الكتابي بالاستصحاب ، فإنّه إمّا يتمسّك به إقناعا وإظهارا لمعذوريّته في اعتقاده أو إلزاما للمسلم وعلى كلّ تقدير إمّا يستصحب نبوّة موسى ـ مثلا ـ أو يستصحب الأحكام الثابتة في شريعته عليه‌السلام.