إلى المتناقضين غير معقول.

ثمّ إنّ صاحب الكفاية قدس‌سره أفاد في وجه استمراريّة التخيير ـ بعد ما اختار كون التخيير تخييرا في المسألة الأصوليّة ـ وجهين :

أحدهما : إطلاق أخبار التخيير ، لعدم التقييد فيها بالزمان الأوّل ، فمقتضاه ثبوت التخيير في جميع الأزمنة.

وثانيهما : استصحاب التخيير الثابت في الزمان الأوّل (١).

ولا يرجع شيء منهما إلى محصّل.

أمّا الاستصحاب : فلأنّه لو كان هناك استصحاب فهو استصحاب حجّيّة ما اختاره وصار باختياره حجّة فعليّة ، واستصحاب التخيير لازمه العقلي هو إلغاء حجّيّة الآخر.

وأمّا الإطلاق : فهو مفقود في المقام ، فإنّ خطاب «خذ بأيّهما شئت» مثلا خطاب بغير الآخذ بأحد الخبرين ، وبعد الأخذ بأحدهما يرتفع الموضوع.

وتوهّم أنّه بالنسبة إلى الزمان الثاني غير آخذ فاسد ، فإنّ ما دلّ أحد الخبرين على وجوبه ، والآخر على إباحته إمّا واجب في جميع الأزمنة أو مباح كذلك ، ومعنى الأخذ بأحد الخبرين هو الأخذ بالوجوب في جميع الأزمنة أو الإباحة كذلك.

هذا ، مضافا إلى أنّ ظاهر ما علّق الحكم فيه على مجيء الخبرين هو التخيير البدوي ، فإنّ مجيء الخبرين ليس له تعدّد ، بل هما جاءا مرّة واحدة ، وبعد الأخذ بأحدهما ليس للخبرين مجيء آخر حتى يحكم بالتخيير.

ثمّ إنّه فاتنا من بحث الترجيح شيء ينبغي استدراكه ، وهو أنّهم ـ أي

__________________

(١) كفاية الأصول : ٥٠٨.