بإخباره بذلك بل هو ونحن في ذلك سواء ، فكما نحن نحكم بالسريان بإجراء مقدّمات الحكمة كذلك هو يجري المقدّمات ، وبمقتضاها يحكم بالسريان ، ولذا لو اعتبر الراوي في مقدّمات الحكمة ما لا نعتبره كما إذا اعتبر عدم وجود القدر المتيقّن في مقام التخاطب ، ولم يحكم بالإطلاق لذلك ، لحكمنا نحن بالإطلاق ، وعلى هذا فكلّ من «أكرم العالم» و «لا تكرم الفاسق» له ظهور في نفسه في الإطلاق ، ويتعارض الظهوران ، للعلم بعدم إرادة أحدهما ، أو عدم مطابقته للواقع ، وحيث لا يكون هذا التعارض من تعارض الخبرين ، لما عرفت من أنّ الراوي لا يخبر بالسريان ، فلا تشمله أخبار علاج التعارض ، ويتساقط الظهوران ، ويرجع إلى العموم الفوق أو الأصل.

بقي شيء ظهر من تضاعيف كلماتنا ، وهو معارضة الخبر للكتاب ، فإن كان الخبر المعارض للكتاب مخالفا له بنحو التباين ، يضرب على الجدار ويؤخذ بالكتاب. وإن كان مخالفا له بنحو العموم والخصوص والإطلاق والتقييد ، فلو كان وحده بلا معارض ، يخصّص أو يقيّد الكتاب ، ولو كان معارضا بما يوافق الكتاب يقدّم ما يوافقه.

ولو كان مخالفا للكتاب بنحو العموم من وجه ، فإن كان عموم كلّ بالوضع ، يؤخذ بعموم الكتاب ويضرب الخبر على الجدار في خصوص مورد الاجتماع لا مطلقا ، حيث إنّه بمدلوله التضمّني يباين الكتاب في مورد الاجتماع ، وأمّا في غيره فيؤخذ به ، إذ الفرض أنّه لا معارضة له للكتاب فيه أصلا. وإن كان عموم كلّ بالإطلاق ، يتساقط الظهوران في مورد الاجتماع ، كما مرّ.