يكون قول من يرى خطأه حجّة في حقّه!؟

الموضع الثالث : في جواز رجوع الغير إليه فيما استنبطه ، وعدمه.

ولا ريب في جوازه لو كان مدرك جواز التقليد بناء العقلاء ، لجريان سيرتهم على ذلك ، كما إذا كان طبيب متخصّصا في طبابة العين دون سائر الأعضاء ، فإنّه يرجع إليه في ذلك ولو لم تكن له معرفة بحال سائر الأعضاء أصلا ، بل ربّما يجب الرجوع إليه إذا كان أعلم من غيره في ذلك.

وأمّا إذا كان المدرك هو الروايات والآيات الممضية للسيرة مع اعتبار أمور أخر ، فلا بدّ من صدق ما أخذ في الروايات موضوعا لهذا الحكم من عنوان «الفقيه» و «العالم» و «أهل الذّكر» و «العارف بالأحكام» ومن المعلوم عدم صدق ذلك على العارف بحكم أو حكمين.

نعم ، يصدق على العارف بالأحكام بالمقدار المعتدّ به ولو لم يكن عارفا بجميع الأحكام.

* * *