الثالث وبقاء الكلّي بسببه مقرون بالقطع بكونه فردا آخر مغايرا لما تحقّق الكلّي في ضمنه أوّلا ، بخلاف احتمال وجود فرد آخر من الكلّي في هذا القسم ، فإنّه غير مقرون بهذا القطع ، بل يحتمل كونه عين ذلك الفرد الّذي تحقّق الكلّي في ضمنه ، والأمر المشترك بين هذين القسمين هو احتمال البقاء لاحتمال وجود فرد آخر للكلّي.

ولا يخفى أنّ هذا القسم الأخير مستدرك من كلام الشيخ قدس‌سره ، فإنّه قسّم استصحاب الكلّي إلى ثلاثة أقسام (١).

وكيف كان ، فلا إشكال في جريان استصحاب الكلّي في القسم الأوّل ، وصدق نقض اليقين بالشكّ بالنسبة إلى الكلّي المتحقّق في ضمن الفرد الخاصّ كصدقه على اليقين والشكّ المتعلّقين بنفس الخاصّ بخصوصيته ، فيجري استصحاب الكلّي المتحقّق في ضمنه إذا ترتّب أثر على نفس الكلّي من دون مدخلية للخصوصيّة.

وكذا لا إشكال في جريان الاستصحاب في القسم الثاني لترتيب آثار الكلّي ، فيستصحب بقاء الحدث وتترتّب عليه حرمة مسّ كتابة القرآن بمقتضى قوله تعالى : (لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ)(٢).

ولا بأس بتسمية هذا باستصحاب الفرد المردّد كما عبّر به السيّد في حاشية المكاسب (٣) ولا يرد عليه أنّ الفرد المردّد لا وجود له ذاتا لا ظاهرا ولا واقعا ، فإنّ المقصود الفرد المردّد عندنا المعلوم عند الله تعالى ، وهذا عنوان مشير إلى تلك الحصّة من الحدث ، المتخصّصة بخصوصيّة مجهولة لنا نظير

__________________

(١) فرائد الأصول : ٣٧١.

(٢) الواقعة : ٧٩.

(٣) حاشية صاحب العروة على المكاسب : ٧٣.