خلال أمر الإمام الكاظم عليهالسلام بالحث عليها مطلقاً ، مضافاً إلى الاستدلال على رجحانها بأخبار الاقتران المعتبرة حين العروج برسول الله إلى السماء ، وأنّها كانت تعني الإمامة والولاية لعلي ، كما جاء في روايات أهل البيت ، وتمّ التوصّل إليه خلال الصفحات السابقة ، لكن من دون اعتقاد الجزئية .
لنتوقف هنا قليلا عند ما رواه الشيخ الصدوق في علله : حدثنا عبد الواحد ابن محمّد بن عبدوس النيسابوري رضي الله عنه ، قال : حدثنا علي بن [ محمّد ابن ] قتيبة ، عن الفضل بن شاذان قال : حدثني محمّد بن أبي عمير : أنّه سأل أبا الحسن [ الكاظم ] عليهالسلام عن « حي على خير العمل » لِمَ تُركتْ من الأذان ؟ فقال : . . . فإنّ خير العمل الولاية ، فأراد مَنْ أمر بترك « حي على خير العمل » من الأذان [ وهو عمر كما في روايات اُخرى ] إلّا يقع حَثٌّ عليها ودعاءُ إليها (١) .
والخبر مسند كما تراه ، ووجود عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس فيه لا يخدشه ، لأنّه من مشايخ الصدوق ، وقد ترضّى عليه كثيرأ (٢) ، قال الوحيد البهبهاني : وأكثر الرواية عنه ، مترضّياً ، وحسَّنَهُ خالي (٣) ، ولم يرد فيه قدح من أحد .
__________________
(١) علل الشرائع للصدوق ٢ : ٣٦٨ / ح ٤ ، وعنه في بحار الأنوار ٨١ : ١٤٠ / ح ٣٤ والوسائل ٥ : ٤٢٠ / ح ٦٩٧٧ .
(٢) التوحيد : ٢٤٢ / ح ٤ ، ٢٦٩ / ح ٦ ، ٤١٦ / ح ١٦ ، عيون أخبار الرضا ٢ : ١١٩ / ح ٢٧ و ٢ : ١٢٤ / ح ٣٤ ، ٢ : ١٨٧ / ح ١ .
(٣) هذا كلام الوحيد في تعليقته : ٢٣٥ ، وانظر حاوي الأقوال ٣ : ٢١ / الترجمة ٧٧٤ ، وتحرير الأحكام ٢ : ١١٠ ومسالك الإفهام ٢ : ٢٣ ، ومدارك الأحكام ٦ : ٨٤ ، ومنتهى المقال ١ : ٩٤ ، ٤ : ٢٧٥ .