المتأخّرة ، بل يتأكّد الجهر بالشهادة بالولاية لعلي ـ ولو بعنوانها الثانوي ـ معها أو قبلها رعاية للترتيب بين الشهادات الثلاث المأتية في الاخبار ، وقد يقال بجواز الإتيان بها بعنوانها الأوّلي لأنّها محبوبة عند الإمام كما في حسنة ابن أبي عمير ، وكما دلّت عليه باقي الروايات الموجودة في شواذّ الأخبار التي حكاها الطوسي .

وعليه فالمحبوبية كانت موجودة على عهد الباقر والصادق عليهم‌السلام وإن لم يصرّحا بها في كلامهما لظروف التقية ، إذ أنّ المحبوبيّة التي كانت عند الإمام الكاظم هي استمرار لمحبوبيتها في زمن الإمام علي والحسن والحسين والسجاد ، وأنّ الإمامين الصادقين كانا واقِفَين على دواعي حذفها من قبل الحكّام ، لكنّ ظروف التقيّة لم تسمح لهما بنشرها ، وهي التي سمحت للإمام الكاظم بنشرها .

وعليه فإنّا لا ناتي بـ « أشهد أنّ عليّاً ولي الله » على أنّها جزءً من الأذان ، وبذلك فلا تخالف من الإتيان بها لمحبوبيّتها الذاتية أو للشعارية مع عدم وجودها في الروايات المحكيّة عن الأئمة في فصول الأذان ، لأنّ تلك الروايات ظاهرة في جزئيّتها ونحن نأتي بها لمحبوبيتها .

سؤال آخر

وهنا سؤال آخر يطرح نفسه وهو : كيف تأتون بالمفسَّر قبل المفسِّر ، أي تقولون بـ « أشهد أن عليّاً ولي الله » قبل الإتيان بجملة « حي على خير العمل » وهذا لا يصح في الأدب العربي ؟

الجواب : كلامكم غير صحيح ، إذ ان ذلك يصح في لغة العرب ولنا شواهد كثيرة عليه ، نترك ذكرها خوفاً من الاطالة ، ولعدم ضرورة الأخذ باللّغة في حكم شرعي يتوقف على أمر الشارع فيه ، هل أنّه جائز أم لا ؟ لان الحقيقه الشرعية غالبة على المعنى والاصل اللغوي في الامور الشرعية ، وبما أن غالب الروايات عندنا جاءت مراعية للترتيب بين الشهادات الثلاث ـ الشهادة بالتوحيد ، ثم الشهادة