من المعلوم أنّ الشيخ المفيد من كبار فقهاء الإمامية ومتكلّميهم ، وقد اختلف بالفعل مع الشيخ الصدوق ـ ومع غيره من علماء الإمامية ـ في مسائل ذكرها في كتابه ( تصحيح الاعتقاد ) و ( أوائل المقالات ) .
والآن نتساءل : لماذا لا نراه رحمهالله يعترض على الصدوق فيما قاله في الشهادة الثالثة ؟ وهل أنّ عمله هذا يعدّ تأييداً له في هذه المفردة ؟ أم هناك ملابسات اُخرى يجب توضيحها ؟
الجواب : نعم ، إنّ الشيخ المفيد ومعاصِرَيْه « ابن الجنيد (١) والعماني (٢) » لم يتعرضوا إلى الشـهادة الثالثة في فتاويهم لا سلباً ولا إيجاباً ، بل اكتفى المفيد في المقنعة بالقول في باب « عدد فصول الأذان والإقامة » :
|
والأذان والإقامة خمسة وثلاثون فصلاً : الأذان ثمانية عشر فصلاً ، والإقامة سبعة عشر فصلأ (٣) . |
وكلامه هذا يقتضي أنّه لا يتّفق مع الصدوق فيما ادّعاه في صحّة ما رواه أبو بكر الحضرمي وكليب الأسدي (٤) والذي فيه تربيع التكبير وتثنية التهليل في الإقامة ، وبه تصير الإقامة عند الصدوق ٢٠ فصلاً (٥) ، وهذا ما لا يتبنّاه المفيد في « المقنعة » ، هذا أوّلاً .
__________________
(١) انظر مجموعة فتاوي ابن الجنيد للاشتهاري : ٥٥ .
(٢) انظر رسالتان مجموعتان من فتاوي العلمين : ٣١ .
(٣) المقنعة : ١٠٠ .
(٤) قال الصدوق : « هذا هو الأذان الصحيح الذي لا يزاد فيه ولا ينقص » ، من لا يحضره الفقيه ١ : ٢٩٠ / ح ٨٩٧ .
(٥) فرّق الشيخ محمّد تقي التستري في « النجعة في شرح اللمعة » ، وقد مرَّ كلامه في : ٢٥٩ فلاحظ .