هذا وقد عُرِفَ عن السيّد البروجردي رحمه‌الله ـ وغيره ـ أنّه كان يصرّح في دروسه بأنّ كتب المتقدّمين هي بمنزلة الأصول المتلقّاة عن المعصومين ، وأنّها متون روائية ، وأنّ جميع كتاب « النهاية » أو أكثره نصوص روايات منقولة عن المعصومين ، وفيها ما يرتبط بالأذان والإقامة ، والشهادة بالولاية ، ومعناه : أنّ ما فيها لم يكن من وضع المفوِّضة ، وخصوصاً مع تأكيد الشيخ في « النهاية » بأنّ أخبار الشهاده بالولاية جاءت ضمن روايات قد وقف عليها (٢) .

وهذا قد يؤكّد وجود روايات موجودة في أُصول أصحابنا لا أُصول المفوّضة لعنهم الله ، غاية ما في الأمر أنّ الشيخ لم يتوصّل إلى إمكانيّة حجيّتها الفعليّة للفتوى بالاستحباب وإن تَوَصَّلَ لإمكانيّة الحجّيّة الفعليّة للفتوى بالجواز حسبما بيّنّا .

ولا بد لي أن أشير هنا إلى أنّ البعض يطالبنا بلزوم تواتر الأخبار لإثبات الشهادة الثالثة ، وهذا طلب عجيب منهم ، مع أنّ هذا البعض يعلمُ بأنّ الشيعة قد مرّت بظروف قاسية أدّت إلى إزهاق أرواح الكثير من علمائها ، وأنّ وصول هذه الأخبار الشاذّة قد كلّفنا الكثير من التضحيات ، فكيف يطلبون منّا لإثبات أمر إعلاميّ كهذا بالتواتر لهم ؟ !

ألم يكن ذلك من التعسّف بحقّ علمائنا ورواتنا ؟ !

__________________

(١) المبسوط ١ : ٢ .

(٢) النهاية : ٦٩ ، والمبسوط ١ : ١٤٨ .