سوء تفاهم واختلاف في المستقبل ، يجب أن يكتب بينهما العقد بتفاصيله : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ). هذه الآية تشمل جميع المعاملات التي فيها دَين يبقى في ذمّة المدين ، بما في ذلك القرض.

٢ ـ لكي يطمئن الطرفان على صحة العقد ويأمنا احتمال تدخّل أحدهما فيه ، فيجب أن يكون الكاتب شخصاً ثالثاً : (وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ).

٣ ـ على كاتب العقد أن يقف إلى جانب الحق وأن يكتب الحقيقة الواقعة (بِالْعَدْلِ).

٤ ـ يجب على كاتب العقد ، الذي وهبه الله علماً بأحكام كتابة العقود وشروط التعامل ، أن لا يمتنع عن كتابة العقد ، بل عليه أن يساعد طرفي المعاملة في هذا الأمر الاجتماعي : (وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللهُ فَلْيَكْتُبْ).

٥ ـ على أحد الطرفين أن يملي تفاصيل العقد على الكاتب ولكن أيّ الطرفين؟ تقول الآية : المدين الذي عليه الحق : (وَلْيُمْلِلِ الَّذِى عَلَيْهِ الْحَقُّ).

٦ ـ على المدين عند الإملاء أن يضع الله نصب عينيه ، فلا يترك شيئاً إلّاقاله ليكتبه الكاتب : (وَلْيَتَّقِ اللهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيًا).

٧ ـ إذا كان المدين واحداً ممّن تنطبق عليه صفة «السفيه» وهو الخفيف العقل الذي يعجز عن إدارة أمواله ولا يميّز بين ضرره ومنفعته ، أو «الضعيف» القاصر في فكره والضعيف في عقله المجنون ، أو «الأبكم والأصم» الذي لا يقدر على النطق ، فإنّ لوليّه أن يملي العقد فيكتب الكاتب بموجب إملائه : (فَإِن كَانَ الَّذِى عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَايَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ).

٨ ـ على «الولي» في الإملاء والاعتراف بالدَين ، أن يلتزم العدل وأن يحافظ على مصلحة موكّله وأن يتجنّب الإبتعاد عن الحق : (فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ).

٩ ـ بالإضافة إلى كتابة العقد ، على الطرفين أن يستشهدا بشاهدين : (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ) (١).

١٠ و ١١ ـ يجب أن يكون الشاهدان بالغين ومسلمين وهذا يستفاد من عبارة «مِن رِّجَالِكُمْ». أي ممّن هم على دينكم.

__________________

(١) قال بعض إنّ التفاوت بين «شاهد» و «شهيد» : هو أنّ الشاهد يقال لمن حضر الواقعة حتى يمكنه أن يشهد عليها ، والشهيد هو الذي يؤدّي الشهادة.