وقوله الآخر :

من لم يمت عبطة يمت هرما

والآجل ضد العاجل ، والأجل : الجناية التي يخاف منها آجلا. فكل أجل جناية وليس كل جناية أجلا ، يقال فعلت كذا من أجله ، قال تعالى : (مِنْ أَجْلِ ذلِكَ كَتَبْنا عَلى بَنِي إِسْرائِيلَ) أي من جراء ، وقرئ من إجل ذلك بالكسر أي من جناية ذلك ، ويقال أجل فى تحقيق خير سمعته ، وبلوغ الأجل فى قوله تعالى : (إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَ) هو المدة المضروبة بين الطلاق وبين انقضاء العدة. وقوله : (فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَ) إشارة إلى حين انقضاء العدة ، وحينئذ (فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَ).

(أحد) : أحد يستعمل على ضربين ، أحدهما فى النفي فقط ، والثاني فى الإثبات. فأما المختص بالنفي فلاستغراق جنس الناطقين ، ويتناول القليل والكثير على طريق الاجتماع والافتراق نحو : ما فى الدار أحد ، أي واحد ، ولا اثنان فصاعدا ، لا مجتمعين ولا متفرقين. ولهذا المعنى لم يصح استعماله فى الإثبات لأن نفى المتضادين يصح ولا يصح إثباتهما ، فلو قيل فى الدار واحد لكان فيه إثبات واحد منفرد مع إثبات ما فوق الواحد مجتمعين ومفترقين ، وذلك ظاهر لا محالة ، ولتناول ذلك ما فوق الواحد يصح أن يقال ما من أحد فاضلين كقوله تعالى : (فَما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حاجِزِينَ) وأما المستعمل فى الإثبات فعلى ثلاثة أوجه : الأول فى الواحد المضموم إلى العشرات نحو : أحد عشر ، وأحد وعشرين ، والثاني أن يستعمل مضافا أو مضافا إليه بمعنى الأول كقوله تعالى : (أَمَّا أَحَدُكُما فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْراً) وقولهم يوم الأحد أي يوم الأول ويوم الاثنين. والثالث أن يستعمل مطلقا وصفا وليس ذلك إلا فى وصف الله تعالى بقوله : (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) وأصله وحد ولكن وحد يستعمل فى غيره نحو قول النابغة :

(أخذ) : الأخذ حوز الشيء وتحصيله ، وذلك تارة بالتناول نحو : (مَعاذَ اللهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنا مَتاعَنا عِنْدَهُ) وتارة بالقهر نحو قوله : (لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ