الألفاظ على الظن ، وهو حاصل من أصالة الحقيقة ـ فافهم ما ذكرنا فانه قلّ من يهتدي الى مغزاه.

قوله «قده» : بنفسه عن غيره.

لا يخفى أن النافي للوضع عن الغير هو أصل عدم تعدد الوضع دون ظاهر الاستعمال ، إلّا أن يقال : ان ظاهر الاستعمال ظهورا ناشئا عن غلبة اتحاد المعنى وقلة تكثر المعنى هو النفي عن الغير ، ولكن هذا خلاف ظاهر كلماته «قده» حيث يتمسك في نفي الوضع الزائد بالأصل.

قوله «قده» : اذا علم الوضع للجزء.

مقصوده «قده» ان الجزء المفروض ـ وان كان ذا العلاقة مع الكل ويصح استعمال اللفظ الموضوع للكل فيه مجازا ، لأن استعمال الكل في الجزء غير مشروط بشيء مما اشترط في عكسه من انتفاء الكل بانتفائه ـ الا أنا نعلم حسب الفرض ان اللفظ موضوع لهذا الجزء فلا يحتمل فيه المجازية ، واما الكل ـ وان احتمل فيه المجازية اذا استعمل اللفظ الموضوع للجزء فيه ـ إلّا انه ليس فيه علاقة ، اذ المفروض انه ليس فيه علاقة اذ لا بد في هذه العلاقة من كون الجزء الذي هو موضوع له للفظ الذي استعير لفظه للكل أن يكون ذلك الجزء مما ينتفي بانتفائه الكل ، فانتفى احتمال المجازية في الكل بالنسبة الى الجزء.

قوله «قده» : وبعد ثبوت الوضع ـ الخ.

كلمة «بعد» بضم الباء لا فتحها ، ووجه البعد انه مستلزم للمجاز بلا حقيقة ، والمجاز بلا حقيقة وان كان جائزا واقعا إلا انه نادر جدا